شاهد بالصور والفيديو : خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة فى حوار ل اقتصاد مصر : يناير 2015 مصر تنطلق فى قلب القارة السمراء

أجرى الحوار : أحمد على
تدشين الإتحاد الأفريقى للطباعة بمشاركة مصر وأثيوبيا والسودان وكينيا وتشاد والمغرب والجزائر
قررنا التبرع بمقر للإتحاد الأفريقى لمدة ثلاثة سنوات
حرصنا على تمثيل مجلس الوحدة الإقتصادية والإتحاد الأفريقى ومنظمة التجارة العالمية فى إتحاد الطباعة
مصر تنتج 150 ألف طن ورق من مصاصة الورق ولديها خامات تكفى إستهلاكها الكامل
إنشاء منطقة تجارة حرة مع روسيا فى مجال الورق خلال أسابيع قليلة
نعمل على تطوير مجال الطباعة توائما مع ثورة النشر الإلكترونى
تدشين الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف الذى سيعمل على إنطلاق مصر فى قلب القارة السمراء ... أزمة غرفة البطاعة مع وزارة المالية بسبب تأخر صرف مستحقات المطابع الخاصة بالكتب المدرسية ... الثورة المكتومة فى مواجهة قانون العمل الجديد .. إغراق البلاد بالأغذية والأدوية منتهية الصلاحية وأقراص المخدرات جراء عدم تسجيل المطابع فى غرفة الطباعة ... كل هذه الملفات تفجرت فى حوار أجرته اقتصاد مصر مع خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات المصرية ولمن يرغب فى المزيد عليه متابعة موقع مجلة اقتصاد مصر
بدأ حديثنا بحديث التفاؤل والمستقبل ... وتحديدا عن مشروع المستقبل الذى تتبناه مصر ... الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف والخطوات التى بذلت فيه وماهى آخر التطورات فى مجال تأسيسه ؟
قال خالد عبده أن فكرة الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف تقوم على دعم التكامل بين الدول الأفريقية خاصة أعضاء إتفاقية الكوميسا فى مجالى الطباعة والتغليف وهو هدف إقتصادى وله بعد سياسى أيضا حيث نستهدف من تأسيسه توغل مصر فى أفريقيا إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا . لأن المستقبل القادم يشهد عصر جديد من مصالح الشعوب وليس مصالح الحكام . يعنى التكامل الإقتصادى فى مجال الطباعة والتكامل السياسى .
متى سيتم تدشين الخطوة الأخيرة فى عملية التأسيس ؟
فى شهر يناير 2015م المؤتمر الرئيسى لتدشين الإتحاد فى مرحلتة الأولى حيث سيتم تشكيله من مصر وأثيوبيا والسودان وكينيا وتشاد والمغرب والجزائر وهم اللبنة الأولى التى ستوقع على الإتفاقية ونسعى لضم كل الدول الأفريقية بحيث يضم فى عضويتة كل الجهات الممثلة للصناعة والتجارة والطباعة فى الدول الأفريقية ويضم فى عضويتة الشركات العاملة فى مجال الطباعة والتغليف .
لماذا أفريقيا تحديدا كان الإهتمام ؟
أفريقيا حاليا محل أنظار العالم كله لأن بها معدلات نمو عالية وتعتبر بمثابة أرض بكر . وهناك مجالات كبيرة للتعاون مع أفريقيا وهناك تحركات دولية كبرى للتوجه نحوها . ونحن فى مصر الأولى بهذا التوجه لما يمثل هذا التوجه من أهمية لنا ولكل أعضاء الإتحاد .
هل هناك دور مميز للجانب المصرى فى تأسيس هذا الإتحاد ؟
غرفة الطباعة المصرية تعتبر هى ممثل مصر فى الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف وقد قررنا التبرع للإتحاد بمقر لمدة ثلاثة سنوات قادمة . ونستهدف من هذه الخطوة أن يكون المقر الدائم له فى القاهرة خاصة وأن مصر أول دولة إفريقيا وجدت بها المطابع عن طريق مطبعة بولاق عام 1823 والتى أصدرت جريدة الوقائع المصرية ونحن دولة لها ريادة فى المجال العربى والأفريقى فى مجالى الطباعة والتغليف
دعنى أسألك عن إنعكاسات ونتائج تأسيس الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف على مستوى مصر ومستوى المنطقة الأفريقية ؟
تعتبر قارة أفريقيا منطقة واعدة فى المواد الخام وبمثابة أرض بكر وثرية ومعروف وخلال السنوات الماضية أن تجارة الخامات فى افريقيا تقوم فيها على تصدير الخامات فى أغلفة ضخمة تستوعب أوزان كبيرة . ومع زيادة تسارع الحياة ونمطها فى العالم وإتجاه العالم لنظام الهايبر فإن كل ذلك يجبرك على مراجعة تقديم السلع فى أشكال جديدة تتناسب مع سرعة إيقاع العصر وتقليل أوزانها قدر الإمكان وتطوير عملية التغليف بما يتناسب مع هذا النمط الحياتى . ولذلك فإنه فى حالة تطوير صناعة التغليف فى افريقيا وتقديم الخامات المتميزة بها فى أغلفة مناسبة لإيقاع العصر ومتطلباته فإن ذلك يعطى قيمة مضافة كبيرة . للسلع والخامات التى تصدرها دول افريقيا . ولذلك فإن التعبئة والتغليف تعتبران ذات أهمية قصوى للدول الأعضاء فى الإتحاد .
متى نستطيع أن نعلن للعالم من حولنا أننا بدأنا نشعر بنتائج وجود الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف ؟
نحن حريصين على أن تكون بداية الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف محسوسة وقوية للعالم جميعا حيث عقدنا العزم على أن تكون عملية تدشين الإتحاد فى شهر يناير القادم إن شاء الله فى فى حضور رئيس الوزراء وسفراء الدول الأعضاء الموقعة على إتفاقية وبروتوكول الإتحاد .
ولكى نعطى للإتحاد قوة وفاعلية وتميز فقد حرصنا على أن تكون هناك ثلاثة جهات رئيسية ممثلة فى الإتحاد :
أولها مجلس الوحدة الإقتصادية التابع لجامعة الدول العربية لأن هناك دول عربية ستمثل فى الإتحاد مثل مصر والسودان
ثانى طرف نحرص على تمثيله داخل الإتحاد هو ممثل عن الإتحاد الأفريقى
الطرف الثالث والأخير الذى نحرص على تمثيله وتواجده داخل الإتحاد منظمة التجارة العالمية
وكل ذلك من أجل يحقق الإتحاد الأفريقى النتائج الإيجابية المرجوة والتى نعول عليها كثيرا عند إنطلاقه إن شاء الله وهى تحركات وقرارات من شأنها أن تعطى الإتحاد الصفة الدولية بالإضافة للصبغة الإقليمية وبهذه الشاكلة يستطيع الإتحاد الحصول على موارد من خارج الدول الأعضاء لدعم وتسهيل التبادل التجارى مما يجعل الإتحاد قادر على ممارسة دوره بشكل كبير .
بحيث تستطيع ويستطيع الجميع أن يلمس النتائج الإيجابية له خلال عام واحد فقط من عملية التأسيس وتتجسد هذه النتائج فى زيادة الصادرات غير المسبوقه من مصر للدول الأفريقية . لأنه سيكون هناك تكامل بين أصحاب الشركات وبعضها بعيدا عن المنافسة الإقليمية
تأسيس الإتحاد الأفريقى يضع مصر أمام تحدى يجبرها على مراجعة وضعها كمستورد للورق من الخارج خاصة وأنها تعتبر سوق كبيرة مستهلكة للصحف والمجلات والمطبوعات الورقية ... فهل فكرتم كغرفة للطباعة فى هذا الشأن من قبل ؟
مصر من الدول الرائد فى مجال تصنيع الورق من مصاصة القصب وننتج 150 ألف طن منه بينما إستهلاكنا حوالى 600 ألف طن وبالتالى لدينا عجز حوالى 450 ألف طن .
وقد تقدمنا بمذكرة ومقترح للرئيس ووزارة الإستثمار للترويج لإنشاء مصنع ثالث لإنتاج ورق الطباعة والكتابة خاصة و أن لدينا المادة الخام التى تكفى لإنتاج 700 ألف طن من مصاصة القصب . وجودة الورق الذى يتم تصنيعة من مصاصة القصب مشابه لجودة الورق الذى يتم تصنيعة من الأشجار . ونقوم بتصدير جزء منه لكن المشكلة أن الإنتاج لايكفى .
لماذا لم تعرضوا الأمر على بعض رجال الأعمال لإنشاء مصنع لإنتاج الورق ؟
تكلفة إنشاء هذا المصنع المطلوب والذى تقدمنا بخصوصه بمقترحات للمؤسسات المعنية حوالى مليارى جنية مما يجعل هناك مراجعات وحسابات مختلفة لرأس المال المطلوب كما أن أحد أهم التحديات التى تواجه صناعة الورق أنها ضمن الصناعات الثقيلة التى لايستطيع الأشخاص تحمل أعبائها .
وقد تقدمنا بمذكرة للجهات المعنية للترويج لإنشاء المصنع وعرضه على مؤتمر شركاء التنمية والذى تتبناه مصر وسيعقد فى شهر يناير القادم عام 2015 إن شاء الله بحضور الدول العربية والأجنبية لفتح آفاق الإستثمار فى مصر .
وقد تقدمنا بالفعل بدراسة جدوى مصغرة . وهى فى سبيلها الآن لوزير الإستثمار والقائمين على المؤتمر للترويج لإنشاء المصنع .
ومتوقعين فور ظهور الإتحاد الأفريقى للطباعة والتغليف أن نعمل بشكل منهجى فلو مثلا هناك دولة من الدول الأعضاء لديها أشجار تكفى لصناعة الورق فى هذه الحالة سأقوم بانشاء مصنع بها لإنتاج ورق يكفى دول الإتحاد .
وفى مصر لدينا طاقة طباعية كبيرة والتى نعمل عليها ونستكملها من الدول الأعضاء وبالتالى لن أحتاج لعمل مصنع فى كل دولة إنما سيكون مصنع واحد وسط المنطقة الغنية بالخامات بما يخدم الدول الأعضاء لأن إنشاء المصنع فى قلب المنطقة الغنية بالخامات سيؤدى لعمل قيمة مضافة عالية لكل الدول الأعضاء .
والغرفة كان لها السبق فى التقدم لإقامة شراكة مع الإتحاد السوفييتى كمنطقة تجارة حرة وفى زيارة الرئيس الأخيرة تطرق لهذا الأمر وفى غضون ثلاثة شهور سيتم توقيع إتفاقية شراكة حرة معها خاصة وأن روسيا من الدول الكبرى المصنعة للورق مما يتيح دخول الورق الروسى دون جمارك وهو ماسوف يساعد على تقليل العجز الذى تقابله مصر فى إنتاج الورق .
مع التطورات الحالية فى مجال صناعة وإنتاج الورق وتطور عملية الطباعة وتأسيس الإتحاد الأفريقى يدخل النشر الإلكترونى كواحد من أهم التحديات التى تواجه تحركاتكم ... ألا تتفق معى فى ذلك ؟
مؤكد النشر الإلكترونى يؤثر على الطباعة الورقية خاصة فى المستقبل القريب . فعدد الصحف الورقية ينكمش ويتراجع وهو نتاج طبيعى للنشر الإلكترونى وتطوراته المتزايده . وبالتالى كان لزاما على الغرفة البحث فى هذا المجال خاصة بما يعمل على تطوير منظومة الطباعة نفسها وبما يعمل تطوير مجالات التعبئة والتغليف ونظام الطباعة الديجيتال التى تلبى حاجة المواطن . وحاجة المستهلكيين . يعنى نبحث عن تطوير عملنا بما يتفق وتسارع ثورة الإتصالات وثورة الديجيتال .
نرفض مشروع قانون العمل الجديد لأنه جاء فى غياب أصحاب العمل
مضى عهد هبوط القوانين من السماء دون مناقشة
القانون أجاز للعمال الإعتصام فى المصانع حتى لو لم يكن هناك مبرر موضوعى
الصناعة هى القطاع الوطنى الوحيد الذى لم يسرح عامل واحد رغم الإنهيار الإقتصادى منذ عام 2011
لايمكن لمستثمر أجنبى أن يتحمل إعتصام عامل فى أى وقت ودون مبررات موضوعية
نحتاج لتوحيد التشريعات الإقتصادية ووضع قوانين تتماشى مع التطورات الراهنة
إنتقل حديثنا إلى مشروع قانون العمل الجديد سألت خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة عن الثورة المكتومة داخل الكثير من المؤسسات الإقتصادية وداخل غرفة الطباعة وإتحاد الصناعات حول مشروع قانون العمل الجديد ...
قال : مشروع قانون العمل الجديد نرفضه حتى لو لم يكن به شائبه واحدة ويقترب من الكمال المطلق.. فهو قانون جاء فى غياب أطراف المعادلة التى يتحدث عنها القانون نفسه . وقد مضى إلى غير رجعة عهد هبوط القوانين على الجميع من السماء دون مناقشة . كما أن مثل هذا القانون وجراء غياب أطراف المعادلة فى القانون جاء به عوار وكوارث ما أنزل الله بها من سلطان .
خذ لذلك مثالا هناك مادة فى القانون تتيح للعامل الإعتصام فى المصنع لحين تلبية مطالبه . يعنى مجموعة من العمال إرتأت أن لها حقا ما داخل المصنع فعليها أن تعتصم وتعطل العمل وتخلق لك أى حق . وهو أمر غير موجود فى كل أنحاء العالم . فلايوجد حق مطلق للعامل أولصاحب العمل . لابد من محددات تجعل العلاقة متوازنة ومتكافئة بين كل الأطراف . وتأكد أن قطاع الصناعة المصرية أحرص قطاع على العامل ويكفى فخرا أن الصناعة هى القطاع الوحيد منذ ثورة يناير 2011 لم تسرح عامل واحد وقد تحملنا إعتصامات وزيادة أجور فى وقت إنهار الإقتصاد المصرى فيه وإذا أردت التنمية الحقيقية فلايمكن أن تحصل عليها دون إستقرار أوضاع الصناعة المصرية . والإستقرار لايعنى أن تبحث عن حقوق العامل وتمنحه حقوق قد تنسف مقومات الصناعة إنما عليك أن تبحث عن إستقرار الوضع بالنسبة للعامل وبالنسبة للمنشأة نفسها .
ولو لم تقم بتأمين مستقبل منظومة العمل كاملة لن يأتى لك مستثمر .
مثلا مؤتمر شركاء التنمية الذى سيعقد فى يناير القادم لابد أن يقوم بتوصيل رسالة للعالم من حولنا أن بيئة الإستثمار فى مصر آمنه وحقيقية وتتفق والمعايير الدولية فلايمكن لمستثمر أجنبى أن يتحمل إعتصام العامل فى أى وقت يراه العامل بلاقيد أوشرط بحيث يمكن للعامل أن يعتصم فى المصنع لأنه يريد شاى وقهوة كل ساعة مثلا ؟ فلابد من بيئة خصبة لجذب الإستثمار والتى أهم بنودها قانون عمل واضح يحدد العلاقة بين كافة الأطراف .
هذه الأطراف هى : الدولة . العامل . صاحب المنشأة .
لانجور على حق العامل نتفق كلنا على ذلك لكن فى ذات الوقت لابد من تأمين بيئة صالحة للإستثمار .
لكن المشكلة هنا أن كافة القوانين المنظمة للعمل فى مصر تجور على حق صاحب العمل على الرغم من أن صاحب العمل لن يستطيع العمل بدون العامل . وبالتالى أنا كصناعة مصرية أحرص واحد على العامل وليس الدولة . لأنه أهم جزء فى العملية الإنتاجية والمشكلة أن الدولة وقوانينها تظهر صاحب العمل كما لو كان متجبرا ويجور على حقوق العامل . فى حين أن العامل هو الأداة الأولى فى الإنتاج لأننى لو لم أوفيه حقه فسوف يترك المصنع وسيحدث لدى خلل .
والمشكلة أن العامل فى مصر لديه مرجعية فاسدة يتحرك على أساسها وهى نظام التوظيف الحكومى الذى يقوم على تقاضى العامل مرتب دون عمل حقيقى .
الإشكالية التى نواجهها فى مصر أن لدينا مايقارب من 6.5 مليون موظف فى القطاع الحكومى يخدموا 90مليون مواطن بنسبة موظف لكل 13 مواطن فى حين أن النسبة العالمية تقارب موظف لكل 200 مواطن .
العمال والموظفين يسعون للتوظيف الحكومى لانهم يحصلوا على نقود دون عمل. فترسخ فى وجدان الكثيريين الحصول على أموال دون عمل وعندما يحاول هذا البعض الإنخراط فى بيئة العمل الحقيقية لايستطيع .
وبداية الحل وفض الإشتباك هنا أن تقوم بتسريح كل النساء الموظفات فى القطاع الحكومى مع إعطائهن مرتباتهن وإرحمهم من المعاكسات والمواصلات . لأنك تدفع هذا المرتب بدون مقابل . وبالتالى وفرت البنزين والزحام . وتعيد ترتيب أوراق القطاع الحكومى . فلايمكن قبول أن يتعاطى أى موظف مرتبه دون مقابل حقيقى .
من هذا المنطلق لابد من مراجعة بيئة العمل جميعا .
بدءا من العامل والمنشأة والعلاقة بينهما عبر قانون واضح ومحدد ينمى الوضع الإقتصادى بشكل فاعل عبر نصوص لاتظلم أى طرف .
لابد من وضع معالم طريق للصناعة المصرية والتى يأتى فى مقدمتها ضرورة توحيد كافة التشريعات الإقتصادية ووضع قوانين تتماشى مع الوضع الحالى والذى تغير عن سنوات سابقة فلايمكن قبول قانون مثل قانون القانون الأساسى للإستثمار فى مصر هو القانون 159 لسنة 81 فهذا القانون تم وضعه من 33 عام فكيف تطبقه وهو موضوع فى ظروف مختلفة . والقانون الاحدث وهو قانون حوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 97 منذ 17 سنة .
الظروف تغيرت . وأنت تحتاج قوانين تتماشى مع الوضع الجديد وتنقى التشريعات من القوانين المتعارضة وتضع قوانين جاذبة للإستثمار العربى لأن لديك فرصة على المستوى العربى لو لم تستغلها لن تأتى لك ثانية .
الدول العربية كلها فيها مشاكل . تونس . ليبيا . السودان . سوريا . العراق . اليمن . وأنت البلد الوحيد فى المنطقة العربية المرشحة للإستقرار فى القريب العاجل وأنت الوحيد القادر على جذب الإستثمارات . وعليك أن تجذب الإستثمارات الحقيقية والتى تأتى الصناعة فى مقدمتها . لأنه لاتجارة دون صناعة . لاسياحة دون صناعة . ونحتاج لصناعات كبرى قادرة على دفع عجلة الإقتصاد للأمام بحيث يكون توجه الدولة فى مؤتمر شركاء التنمية توجه صناعى .
نحتاج رؤية واضحة ومتطورة للصناعة المصرية لأنها قاطرة التنمية فالدول الكبرى مثل الصين مثلا يشار لها بالبنان فهى دولة تملك مقومات ناجحة وقوية فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والبورصة لكن عندما يذكر إسم الصين يطرح أمام الجميع الصين كدولة متقدمة ومتطورة صناعيا . وكذلك الأمر بالنسبة لدول مثل كوريا أوتايوان فمثل هذه الدولة وجدت لنفسها مكان قوى على الخريطة العالمية لأنها تملك صناعة رغم إمتلاكها مقومات كبرى فى مجالات السياحة والبورصات العالمية . وعلى العكس من ذلك دول عربية كثيرة تمتلك رؤس أموال وبورصات ضخمة جدا لكنها ليست على الخريطة العالمية لأنه لايوجد بها صناعة كبرى .
من هذا المنطلق لابد من إعادة النظر فى منظومة العمل المصرية خاصة وأن الشكل العام فى مصر واعد ونحن جميعا كلنا تفاؤل بالمستقبل ولابد من العبور من هذه المرحلة الصعبة خاصة وأننا متوقفين عن العمل والإنتاج منذ سنوات وأحد أهم المقومات الأساسية للإنطلاق تشريعات تتفق ومتغيرات الوضع الراهن والقضاء على كل مامن شأنه يدمر الصناعة المصرية ويأتى فى مقدمتها جميعا التهريب والذى أصبح يهدد الصناعة المصرية بأثرها خاصة وأن المنافذ الجمركية مستباحة ويتم تهريب السلع فى وضح النهار فى وقت تطبق فيه أشد المواصفات على الصناعة المصرية حيث مطلوب وبسرعة إغلاق كل المنافذ التى تدخل منها السلع المهربة التى تعتبر غالبيتها غير مطابقة للمواصفات ويقوم الباعة الجائليين بعرضها للبيع للمستهلك . وبعد أن تم السيطرة على الأرصفة والشوارع التى كانت تعرض فيها مثل هذه البضائع أصبح سهل عليك مراقبة حدودك ومنافذك ومراقبة مايعرضه الباعة الجائليين .
عدم إلزام المطابع بالتسجيل فى غرفة الطباعة أغرق البلاد بالأدوية والأغذية منتهية الصلاحية وأقراص المخدرات
إنتقل حوار خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة إلى نقطة غاية فى الأهمية والخطورة .. إنتقل إلى النتائج الكارثية التى تواجهها البلاد بسبب المطابع غير المسجلة فى غرفة صناعات الطباعة وسألته عن إنعكاسات ونتائج عدم تسجيل بعض المطابع فى غرفة الطباعة . فقال :
القانون يلزم صاحب المطبعة بالإشتراك فى غرفة الطباعة إذا أراد الحصول على رخصة . وإذا لم يرغب فى الترخيص عليه أن يستخرج سجل تجارى وبطاقة ضريبية وهو أمر لايلزمه الإشتراك فى غرفة الطباعة . ومثل هذه المطابع يطبع داخلها علب أدوية لتغليف أدوية منتهية الصلاحية . ويتم طباعة تاريخ حديث للإنتاج وهو أمر يمثل كارثة لصحة شعب بأثره .
وقد طالبنا وزير التموين بأن كل من يتقدم لإنشاء مطبعة عليه أن يقيد فى غرفة الطباعة لكى نتمكن من مراقبة الجميع .
ولأدلل لك بمثال أخطر على الكارثة التى نحن بصددها أن سبب زيادة الترامادول فى مصر هى هذه الثغرة فمنذ حوالى عشرة عشرة سنوات عندما بدأ دخول الترامادول مصر كانت العلبة بها 100 شريط ترامادول . واليوم الترامادول يدخل مصر عن طريق الكرتونة التى أصبحت تستوعب ألف شريط ويتم تصنيع وطباعة العلب فى مصر . فى مطابع غير مرخصة مما ساعد على إنتشار الترامادول بعيدا عن عين الرقابة .
وهو نفس الأمر بالنسبة للأدوية . وكذلك الطعام منتهى الصلاحية حيث يتم طباعة الأغلفة بتاريخ إنتاج جديد . وكذلك المنتجات مثل تيل الفرامل الذى تشتريه باعتباره صناعة ألمانية وتكتشف أنه صناعة محلية أوصينية ضعيفة والغلاف مضروب عن طريق المصانع غير المرخصة والنتيجة عشرات الحوادث .
واقعة أخرى فى منتهى الخطورة . منتجات إحدى شركات المياه الغازية . يتم تزوير ملصقها ويتم تعبئتها فى مصانع تحت بئر السلم . الخطير فى الأمر أن من يقوم بتوزيعها موزعى الشركة أنفسهم . عن طريق دسها وسط المنتجات الأصلية . هذه الملصقات تم طباعتها فى مطبعة غير مسجلة عندى . ولو كانت مسجلة عندى أستطيع معرفتها وأحكم السيطرة على الوضع على السوق وأستطيع التصدى لتدمير صحة شعب .
وكل هذه الحقائق موجودة على مكتب وزير التموين وكان آخر مذكرة تقدمنا بها كانت منذ حوالى عشرين يوم وتم إرسال مذكرات من رئيس إتحاد الصناعات نفسه ومن غرفة الطباعة .