وزير التخطيط د./اشرف العربى يبذل جهدا غير مسبوق لتسويق قانون الفتنة المدنية الجديد وليس الخدمة المدنية الجديد رغم ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد .... هذا القانون يحوى الكثير من الجوانب الإيجابية والتطوير الرائع الذى يتواكب مع التطورات العالمية مثل الأرشيف الإلكترونى، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية الا انه لا يفيد الموظف فى شئ بل يضره ضررا شديدا .... قانون الفتنة المدنية الجديد نص على ان تكون المسابقة هى الوسيلة الوحيدة للتعيين فى الحكومة ثم نجده يستثنى من ذلك تعيين الموظفيين فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مما يفتح بابا عريضا للمحسوبية والوسطة والكوسة !!!! القانون بحجة محاربته للفساد وقطع دابر كل فاسد ألغى الاختصاص الحالى للنيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية !!! حيث سلب منها تلك الميزة بأن نص على أن المخالفات المالية التى تختص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها، يشترط أن يترتب عليها ضرر مالى يتعذر اقتضاءه وتحصيله من الموظف. وسمح للجهة الادارية بالتحقيق فى المخالفات التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها مما يعنى ازدواج التحقيقات وتضارب النتائج !.... القانون وضع حد ادنى لساعات العمل 35 ساعة اسبوعيا ولكنه لم يضع اى حد اقصى لساعات العمل .... مما يعنى فتح الباب امام الجهات الحكومية لزيادة ساعات العمل لاى حد تراه بدون عائد مالى اضافى..... القانون ينص على إحالة تحديد نُظم الأجر (المتغير) بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة، مما يهدر قاعدة الأجر المتساوى للعمل متساوى القيمة يعنى سنجد فروق فى الاجور بين الجهات المختلفة لنفس ساعات العمل لنفس درجة الموظفين..... من ناحية اخرى القانون ألغى التعيين الحتمى والوجوبى للعشرة الاوائل على الجامعات بحجة ان لا تعيين بدون مسابقة .. مما يفتح الباب لتعيين اولاد الدكاترة واصحاب الحظوة بدلا من الاوائل قانون الفتنة المدنية الجديد اعطى الرئيس المباشر للموظف سلطات فردية كبيرة على الموظف مثل توقيع الجزاء "خصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام فى المرة الواحدة، وهو جزاء يترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر"..... مما سيؤدى الى ديكتاتورية الإدارة ومنافقة الموظفين للرئيس المباشر الذي أصبح يستطيع أن يوقع جزاءات قاسية على موظفيه دون أي رقابة أو معيار محدد..... هذا القانون المعيب ثبت العلاوة عند 5% فقط دون مراعاة معدل التضخم (الذى لايقل عن 10% حسب احصائيات الحكومة نفسها و يصل الى 20% حسب البنك الدولى) مما يعنى تقليل الدخل الحقيقى للموظف سنويا !..... كما جعل العلاوة التشجيعية ثابتة وقدرها 2.5% من أجره الوظيفي (الذى يشكل 75% فقط من الراتب) بشرط أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين...... ولا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ..... وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده.... فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد فقط منهم (مع انها لن تتجاوز 50 جنية لاكبر موظف فى الدولة !).... هل هذه الحكومة تسعى لاستقرار مصر اشك فى ذلك ... هذا القانون مرفوض من الجميع وسيشعل فتنة بين القطاع الادارى للدولة ... لذلك قلت أحا يا حكومة معوقة بنت وسخة !!! الحكومات تسعى لجعل الامور مستقرة وحكومتنا تسكب الزيت على النار !!!! -------------------- بقلم / حمدى السعيد سالم كاتب وباحث وصحفي ومحلل سياسى مصري
