تشريع الفقهاء اباح لداعش القتل وسبي النساء

كثيرا من اصدقائي يرسلون لي معلومات عن تشريعات الفقهاء المناقضة للقران الكريم او التي لم يرد ذكرها في القران لمعرفتهم باهتمامي بنقد هذه الفتاوي الخطأ .. وهذا ما فعله صديقي سالم الجرجفجي حيث ارسل لي رسالة نقلا عن الكاتب (( عادل نعمان )) انقلها لكم بتصرف.
لقد وزع الدواعش في مدينة الموصل منشورا على هيئة اسئلة تثقيفية مع اجوبتها عن سبي النساء الكافرات ومواقعتهن ووطئهن حتى لا يخالف المسلم شريعة الفقهاء في مواقعة السبية ووطئها .. وقد عرفوا بمنشورهم هذا مفهوم (( السبي )) بانه .. هو ما اخذه المسلمون من نساء واطفال الكافرين اثناء الحرب .. وقد اجازوا بهذا المنشور للمسلم سبي النساء والاطفال من غير المسلمين مع وطء النساء البالغالت وكذلك الصغيرات .
لقد شرح الدواعش في هذا المنشور انه اذا كانت (( المسبية )) بكرا فللمسلم ان يطأها مباشرة .. اما اذا كانت ثيبا فلا بد من استبراء رحمها اي ان تحيض مرة واحدة على الاقل ليثبت للمسلم انها غير حامل .
اما اذا كانت (( المسبية )) حاملا فلا يطؤها المسلم الا بعد الوضع .
اما الصغيرة من النساء فيجوز وطؤها ومواقعتها من قبل المسلم وان كانت لم تبلغ بعد على شرط ان تكون تطيق المواقعة .. اما ان كانت لا تطيق المواقعة ولم تبلغ بعد فيجوز الاستمتاع بها دون الايلاج .
واجاز الدواعش بيع (( المسبية )) بعد او قبل الاستمتاع بها .. ولكنهم اختلفوا في جواز سبي المرتدة .. لذلك فقد ارجؤوا الامر لحين الانتها ء من وطء جميع الكافرات فهن كثيرات .
اجاز الدواعش لكل مسلم عراقي من المقاتلين معهم ان يمتلك ثلاث سبايا فقط .. اما الاتراك والسوريون والخليجيون فلهم الحق في اكثر من ثلاث سبايا .
ان مجاهدينا الدواعش في منشورهم هذا لم يخرجوا عن الخط الذي رسمه فقهاؤنا الاسبقين الكرام .. بل التزموا به على احسن وجه رغم انه مناقض تماما لما ورد في القران الكريم .. واليكم ياسادتي القراء الكرام فيما يلي ما افتى به علماؤنا وفقهاؤنا الكبار وليس ما ورد في القران الكريم فكلام الله بريء من كل هذه الفتاوي .
قال القرطبي في احدى تفاسيره ما يلي :-
ان الله احل السراري (( المسبيات )) لنبيه وللمسلمين دون حد اقصى .. والسراري هن المسبيات من الغنائم الماخوذة على وجه القهر والغلبة .
وقال البخاري في صحيحه ما يلي :-
من ملك من المسلمين رقيقا فله حق البيع والسبي والوهب والوطء .. وقال ايضا وكل مسبية ملكها المسلم ولها زوج في ارض الحرب ينفسخ عقد زواجها بالسبي وتحل لمن اصبحت في قسمته من المسلمين .
اما العلماء المشهورين ومنهم مالك والشافعي وابوحنيفة فقد قالوا .. ان السبي يزيل عصمة المتزوجة فينفسخ عقد زواجها بالاسر ويباح وطؤها لمالكها .
وقد بين الدواعش في منشورهم هذا نقلا عن فقهائنا الكبار ان المسلم اذا دخل ديار الكفر بغير حرب يجوز ان يشتري منهم اولادهم ونساءهم فيصبحون ملكا له ويجوز له البيع والشراء وهذا قد اتفق عليه جميع الائمة .. وكذلك اذا دخل المسلم ديار الكفار بعد حرب فيحق له سرقة اموالهم واستباحتها فان انفس واموال الكفار مباحة للمسلمين وهذا قد ورد في (( فتاوي ابن تيمية )) ايضا .
واوضح الدواعش ما اورده اجماع الفقهاء انه لا يجوز وطء المسلم للمسبية الحامل الا بعد ولادتها حتى لا يعامل مولودها معاملة السيد وهو من اب كافر وكذلك حتى لا يرث مسلما وهو ليس له الحق في ذلك .
واوضح الدواعش ايضا في منشورهم ان المسبية مملوكة لشخص واحد ومقصورة لسيدها الذي وقعت في سهمه اسرا او توزيعا.. وهذا المالك السيد له الحق في بيعها او التنازل عنها او بعضها فمن يملك الكل يتصرف في البعض (( الاعارة والاهداء )) .. وذكروا الدواعش ايضا ان ابو حنيفة قد اباح وطء المسبية ومواقعتها قبل توزيع الغنائم والانصبة .
وذكر الدواعش ايضا ان سبي النساء الكافرات قد يجر عليهن اجرا عظيما بان تدخل في دين الاسلام فتعتق هي واموالها واولادها .
واوضح الدواعش ايضا ان المراة المسبية اذا انجبت من سيدها ثم مات سيدها فانها تعتق وتصبح حرة .
وبين الدواعش ايضا ان المراة الكافرة اذا امنت واسلمت قبل الظفر بها فقد عصمت نفسها واموالها وابنائها من السبي .
سادتي القراء الاعزاء ان كل ما ورد اعلاه من فتاوي وشروط وشروحها التي قدمها بمنشورهم الدواعش الى العراقيين في الموصل لم يرد ذكره او ذكر بعضه في القران الكريم اطلاقا .. انما هو من فتاوي وتشريعات وتفسيرات الفقهاء فقط فهذا ليس من الدين الاسلامي الذي ورد في القران الكريم وان كل فتوى او حديث للرسول العظيم ليس هناك ما يطابقه في القران الكريم ففي رايي هو ليس من الاسلام وهو باطل .
اننا نعبد الله وحده وشريعتنا في القران الكريم ولا تحتاج الى تفسير الفقهاء لان سبحانه قد قال عن قرانه انه بين .. وانه عربي .. وانه مفصل .. وانه لقوم يفقهون .. فماذا يبين ويفصل لنا فقهاؤنا بعد الذي بينه لنا وفصله الله سبحانه وتعالى .
نهاد كامل محمود
كاتب وباحث عراقي