الإضراب حلالا وحراما

للأسف فإن شيوخ الفتة وشيوخ السلطة يفتوون على قدر الفتة وقدر السلطة وقد جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا .
أقول هذا بمناسبة فتاوى صدرت عن إضراب معلمى مصر وقد حرم معظمها الإضراب وطالب المعلمين بالرجوع عن الإضراب ارضاء للحكومة والمجلس العسكرى .
شيوخ الفتة والسلطة لو كانوا يعرفون النصوص لوجدوا التالى :
من صفات المسلمين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإضراب هو من ضمن الأمر بالمعروف وهو العدالة الاجتماعية والنهى عن المنكر وهو الظلم الاجتماعى المتمثل فى تفاوت مرتبات موظفى وزارات الحكومة المختلفة مع أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات كما تقول المادة الدستورية المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فقلة من موظفى الحكومة تقبض مليون أو أكثر كراتب شهرى بحوافزه ببدلاته ...وتقدر بعدة آلاف يعنى عدة مليارات وهناك حوالى خمسين ألف موظف يتقاضون رواتب بحوافزها ......أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريات وهناك مائة ألف أو يزيدون يتقاضون أكثر من ألف أو الفى جنيه وأما باقى موظفى الحكومة وهم بالملايين فمرتباتهم مع حوافزهم تقل عن الألف جنيه فأقلهم 105 جنيه فهل هناك ظلم أكثر من هذا فهل من المعروف ألا يجد أرباب الأسر من الموظفين ما يكفيهم وأولادهم من القوت ويقومون بالسلف والدين بعد أسبوع أو أكثر من قبض مرتب الشهر ؟ .
وفى هذا قال تعالى "يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
وفى القول المأثور "الساكت عن الحق شيطان أخرس " فهل من يطالب بحقه بعد أن أعطى انذارات كثيرة للحكومة قبل بداية العام الدراسى مخطىء من خلال عدة مظاهرات واعتصامات أم أن الحكومة هى الخاطئة لتجاهلها المطالب خاصة أن هناك قانون الكادر فى المادة89 منه يقول تسرى على المعلمين أى زيادة يزيدها باقى موظفى الدولة ؟
العقد شريعة المتعاقدين كما يقال والقانون صريح فى مادته وعلى الحكومة تنفيذه فهل الذى يطلب حقه القانونى مجرم أم أن المجرم الذى يجب أن يعاقب هو الذى حرم الموظف حقه القانونى ؟
وفى القول المأثور "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"
فمن المسلم ومن الكافر حسب القول المأثور ؟
من الباغى الذى ينفق أموالا الدولة ويعطيها لمقاولى البناء ورجال الأعمال من خلال الأرقام المبالغ فيها للمشروعات لو بحثنا فى أى مشروع حكومة سنجد مكسبا يتعدى200% للمقاول أو رجل الأعمال الذى يقوم بتنفيذه لأن الحكومة الفاضلة كالحكومات السابقة مازالت تضع ثمن الشىء الحكومى ضعف أو أضعاف الثمن الحقيقى فى السوق عند عمل المشروع حتى يأكل جميع الأغنياء وأما الفقراء والمحتاجين فليذهبوا إلى الجحيم هم وأسرهم .
وفى القول المأثور "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه " فهل الحكومة تعطى الموظفين حقهم قبل أن يجف عرقهم ؟
كلا الحكومات لا تعطى الأجراء حقهم إلا بعد أن يجف عرقهم لمدة ثلاثين يوما ثم يقبضون رواتبهم
الحكومة تضطرنا الآن إلى الاضراب والمظاهرات ولكن فى المستقبل إن لم تستجب للمطالب ليس هناك لوم عند الله على من خرج شاهرا سلاحه ليجد لنفسه قوت نفسه وقوت عياله من أموال الدولة والأغنياء الذين نهبوا الدولة فكما جاء فى القول المنسوب لأبى ذر أو على بن ابى طالب :
عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه .
لا لوم ولا عقاب عند الله .
وتوضيحا لموقف أغلبية المعلمين نقول :
أنهم يضربون للحصول على الحقوق المادية التى تعفى الناس مستقبلا من دفع مال للدروس الخصوصية وهم يطالبون بتجريم الدروس الخصوصية فى حالة حصولهم على الحقوق المادية كما يطالبون بفصل كل مدرس يثبت أنه يعطى دروسا خصوصية من الوزارة والنقابة فصلا كاملا لا عودة بعده مع حرمانه من كافة حقوقه الوظيفية .
المعلم قلة منهم هى من تعطى الدروس والكثير منهم يعمل فى عمل أخر غير التدريس لكى يستكمل قوت يومه هو وعائلته منهم من يعمل سائقا لسيارة أو توك توك ومنهم من يقوم ببيع الدجاج ومنهم فتح دكانا ومنهم من يعمل ترزيا أو غير ذلك من المهن
هذه المهنة الثانية تجهدهم جسمانيا ومن ثم يذهبون للمدارس وهم مجهدون أو مرضى فيشرحون قليلا أو لا يشرحون .
وكثير ممن يعطون دروسا قرروا أنهم لن يعطوا دورسا بعد أن يأخذوا الزيادة التى ستضاعف المرتبات فهم فى غنى عن الوقوف خمس أوستة ساعات يوميا للشرح حتى أصيب بعضهم بالأمراض نتيجة هذا الجهد النفسى والعقلى .
ومن ثم سيتوفر للناس نقود الدروس الخصوصية لأن المعلمين سيقومون بالشرح وهم فى كامل صحتهم .
المشكلة هى فى القلة النادرة التى تكسب الألوف شهريا من الدروس الخصوصية وهؤلاء يجب فصلهم من عملهم الحكومى ولكن هناك شىء خاطىء فى قوانين الدولة وهو أنك إذا دفعت الضرائب عن نشاطك التدريسى المحرم أو حتى فى تجارة المحرمات الخمر والمخدرات فأنت مواطن صالح تقوم بخدمة الدولة
ومن ثم فالإصلاح لابد أن يشمل القوانين ويشمل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية حتى يمكن أن تنهض الدولة .
الإضراب حلال إذا كانت المطالبات الكلامية لم تأت بنتيجة ايجابية ولا يجد المضرب حلا سوى الإضراب للحصول على حقوقه كما جاء فى القول المأثور" من طالب حقا فليطلبه فى عفاف واف أو غير واف "
وهو حرام إذا كان المضرب لم يطالب بحقه كلاميا أو إذا كان عمله سيؤدى لموت أو حياة إنسان أو ألمه الجسدى كإضراب الأطباء فهذا الإضراب هو حلال إذا كان جزئيا فلا يصح أن يضرب كل الأطباء أو الممرضات اضرابا شاملا لأن حياة الناس وموتهم وآلامهم متعلق بهم ومن ثم فهؤلاء يجب أن يكون إضرابهم جزئيا منظما كل يوم بعض منهم والحرمة تأتى من أنها تأتى بالحرج وهو الأذى وقد قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
وأما إضراب المعلمين فليس من هذا النوع وأما حكاية الرسالة المقدسة للمعلم فهى كذب فنحن لا ندعوا النشء إلى الإسلام وإنما نعلمهم القراءة والكتابة والحساب وبعض العلوم والتاريخ وهى أشياء لا علاقة لها بالدعوة خاصة أننا نعلم مسلمين ونصارى وخاصة أن كثير من محتوى المناهج المدرسية المصرية يتناقض مع نصوص الوحى فى كثير من موضوعاته كما يتناقض مع بعضه وكأن مستشارى المواد الذين يقبضون الملايين لا يفهمون شىء ولا يجلسون مع بعضهم ولا يراجعون الكتب والعملية كلها سمك لبن تمر هندى فالمهم هى الحصول على الملايين وليذهب المدرسون والتلاميذ إلى جهنم ومثال على هذا كتاب الصف الثالث الأعدادى فى الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسى الأول ملىء بالأخطاء العلمية ويطبع كل سنة بنفس الأخطاء وكثير من الكتب متناقضة فى معلوماتها فكتاب التربية الإسلامية للصف الثانى الابتدائى نجد فى أول درس الله الله موجود فى كل مكان ونجد فى نشيد فى نفس الكتاب أنه فى الأعلى "مقدس أنت فى علاكا ".
وللأسف من يضعون المناهج ويشرفون على مراجعتها أساتذة فى الجامعات .