التعليم يخاطب الخارجية حول نتائج وتوصيات زيارة الوفد المصري لقطر

وجه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اليوم الأحد خطابا للسيد سامح شكري وزير الخارجية تضمن عرضا لنتائج وتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتي قامت بزيارة المدارس المصرية بالدوحة في إطار حرص الوزارة على أبنائها الطلاب من أبناء الجالية المصرية المقيمة بدولة قطر, ولبحث وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بهذه المدارس, والوقوف على انتظام سير الدراسة بجميع المدارس المصرية بقطر
وقد أسفرت زيارة اللجنة عن استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 29 7 1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية, وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم 18 في 8 11 1989
وأكدت اللجنة تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا معها ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم , وأعلنت ترحيب المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة
وأوضحت اللجنة أنه تم الوقوف الكامل على كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية , وتم اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات , وتبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزا في الميزانية مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها
وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه تم مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة , كما تم مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري بالدوحة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة, وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري
وقد أوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل
وأوصت أيضا بالموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة قطر , والموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر, والوقوف على أسباب عجز الميزانية
كما وجه وزير التربية والتعليم في ختام خطابه لوزير الخارجية بالتفضل بترشيح من يراه سيادته مناسبا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة وكذلك مدارس الجاليات في جميع الدول