إلى متى تستمر جرائم الخطف والابتزاز والاغتيال ؟

هل الوضع الاستثنائي الذي حدث بعد احتلال العراق سيبقى إلى الأبد وضعاً استثنائيا ابتلى بالجرائم والمليشيات الطائفية المسلحة والمنظمات الإرهابية التكفيرية وبحكومات الفساد المالي والإداري والطائفي؟ والا كيف يفسر ما آلت إليه الأوضاع المأساوية بعد حوالي أكثر من 10 سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري؟ ماذا يفسر بعد هذا الكم الهائل من المؤسسات الأمنية والأموال الطائلة التي صرفت عليها أن تجر البلاد إلى حرب تدخلت ثانية فيها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم لمحاربة أقوى منظمة إرهابية تدعي بما يسمى الدولة الإسلامية في العراق أولاً ثم ثانياً في الشام " داعش " نشأت وتوسعت تحت ظل الحكومة السابقة بقيادة نوري المالكي؟ كيف يفسر هذا الخطف والابتزاز والاغتيالات من قبل مافيات مسلحة بأسماء مختلفة تستغل الدين والطائفة للتستر على جرائمها بحق أكثرية الشعب العراقي؟.
لقد عادت جرائم خطف المواطنين مجدداً بشكل أوسع واشمل ولهذه الظاهرة التي اختفت نسبياً بعض الوقت أسباب عديدة لكن في مقدمتها الأوضاع الأمنية الاستثنائية وعجز القوات الأمنية وضعفها واختراقها وتفشي ظاهرة الفساد المالي واتهامات مباشرة للبعض من المليشيات المسلحة الطائفية فضلاً عن المنظمات الإرهابية المعروفة، الخطف الموجه من قبل مافيات تعمل ضمن بعض المنظمات العائدة لأحزاب الإسلام السياسي الطائفي بشقيه ، ولم تعد خافية عن الأنظار على الرغم من سرية عملها وتلونها واستخدام المؤسسات الأمنية " الجيش والشرطة والمخابرات " كتمويه لنشاطاتها، فهذه المافيات التي أصبحت خبيرة بتجاربها والمدعومة من قبل البعض في مفاصل الدولة فيما بعد الاحتلال عام 2003 اختارت الخطف والابتزاز والاغتيال لعدة أسباب في مقدمتها سياسية طائفية وكذلك الحصول على المال للتمويل أو لرغبات لصوصية على طريقة الأفلام الأمريكية التي تعج بعالم المافيا والجريمة المنظمة، لكن في العراق يختلف النهج والغاية فهذه المافيا تعمل تحت واجهات سياسية دينية تستغل الدين طائفياً وتتمركز في أجهزة الدولة إضافة إلى المنظمات الإرهابية التكفيرية، وقد اشتدت قوتها وامتدت أبان رئاسة نوري المالكي لمجلس الوزراء وأصبحت تتحكم في الكثير من مفاصل المؤسسة الأمنية، وكثيراً من الجرائم التي ارتكبت إن كان عن طريق الخطف والابتزاز أو الاغتيال ،ومن كان يفعلها يرتدون الملابس العسكرية الرسمية ويستخدمون السلاح والعجلات العسكرية في تحركاتهم وانتقالاتهم بشكل علني وأمام أعين الجميع بما فيها أعين رئيس الوزراء السابق والمقصود بها أولئك كبار القادة العسكريين في الجيش والشرطة والمخابرات الذين رقاهم ونصبهم بدون الرجوع إلى البرلمان حسبما نص عليه الدستور، مما أدى إلى انتشار الفساد بشكل واسع حيث نشرت صحيفة ( النيويورك تايمز الأمريكية ) حول الفساد المستشري " في المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية، ومدى تأثير ذلك على تراجع قدرات الجيش التي اتضحت ب"الانهيار" أمام تقدم مسلحي (داعش) برغم إنفاق المليارات من الدولارات من الجانبين العراقي والأمريكي ".
وذكرت الصحيفة المذكورة إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العراقية اتساع ظاهر الفساد بواسطة قادة عسكريين كبار وصفتهم الصحيفة الأمريكية بأوصاف كانت متداولة كوصف جنرال عراقي بلقب .. أبو الدجاج وقائد آخر أبو العرق ، وآخر أبو الدفتر حيث كان يساهم في بيع المناصب العسكرية، هذا الكشف العلني لا يمكن مقارنته بما هو مخفي من الفساد الذي تحدثنا عنه خلال الفترة الثانية من عهد رئيس الوزراء السابق، وخير دليل على هذا الفساد أوامر وزير الداخلية الحالي في يوم الأربعاء 26/11/2014 بتوقيف الفريق عبد الأمير مدير عام البنى التحتية بوزارة الداخلية وثمانية ضباط يعملون بالمديرية وبرتب عسكرية عالية بسبب وجود قضايا فساد مالي، كما أن هناك دليل آخر على ذلك أننا وخلال ثمان سنوات عجاف لم نسمع ولم نشاهد أي كشف عن حقائق اغتيال مثقفين وصحافيين واكادميين وسياسيين وموظفين في بعض الأماكن الحساسة، ولم يجر الكشف عن العصابات التي تستخدم الأزياء والمعدات العسكرية في الخطف والاعتقال الكيفي على الرغم من أنهم كانوا معروفين ومعروفة انتماءاتهم الحزبية، بل العكس فان رئيس الوزراء كان كلما يخرج يوم الأربعاء يتحفنا باتهامات الإرهاب والمادة" 4 " والملفات التي بحوزته وهي تدين سياسيين ونواب معارضين لسياسته بدون أن يكشف عنهم أو عن تلك الملفات حتى بعدما أبعد عن توليه لرئاسة مجلس الوزراء للمرة الثالثة..
لقد خسر العراق بفقدان خيرة أبنائه المخلصين خطفاً أو اغتيالاً أو اتهامات باطلة أو هروباً جماعياً إلى كردستان العراق أو خارج البلاد لكي يحافظوا على حياتهم وعائلاتهم، واليوم عاد المخطط الجديد القديم لكي يذر الرماد في العيون بالادعاء أن هذه العصابات وليدة اليوم تقوم بأعمالها الإجرامية بعدما تولي رئاسة مجلس الوزراء حيدر العبادي وبهذا المعنى هي محاولة لنفي التهمة عن رئيس الوزراء السابق وقادته الأمنيين بأنهم ساهموا بهذا الشكل أو ذاك في انتشار الفساد والعمل على إضعاف المؤسسة الأمنية واختراقها وما جاء في تأكيد وزارة الداخلية لملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات الأخرى دليل على أن هذه العصابات ليست وليدة اليوم، فوزارة الداخلية وحسب تأكيدها وحسبما نشرته ( الغد بريس / بغداد ) بصدور أوامر مباشرة لملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة في العاصمة بغداد والمحافظات، كما صرح العميد سعد معن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية " أن مفاصل وزارة الداخلية تلقت أوامر مباشرة بملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى التي تشهد حالات مماثلة للخطف والابتزاز". نقول أن هذه الشهادة والاعتراف بوجود مثل هذه العصابات المنظمة بشكل يلفت الأنظار تدل على مدى انتشار هذه الجرائم وعودتها بقوة وبهذا الكم الواسع باعتراف من مسؤولين أمنيين في وزارة الداخلية وكذلك في البعض من مجالس المحافظات، هذه العودة لعمليات الخطف والابتزاز والاغتيال اتهمت فيها البعض من الأحزاب الشيعية التي تملك ميليشيات مسلحة تعمل ضمن الحشد الشعبي وهي قد استهدفت الكرد والمكون السني إلا أن البعض من أحزاب الإسلامي الشيعي تبرأت من ذلك وأشارت إلى وجود " بعض العناصر " مارست الاختطاف والابتزاز بهدف زعزعة الوضع الأمني، لكن المرجع الأعلى علي السيستاني رفض علناً انتهاكات البعض من المتطوعين وأشار إلى جرائم ترتكب باسم المتطوعين أيضاً ونوه " إن بعض ممارسات المتطوعين في الحشد الشعبي المساند للحكومة ضد المواطنين وممتلكاتهم مرفوضة، وعلى الحكومة التصدي لها ورفضها" وطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشري ومن الفاسدين في هذه المؤسسات، وفي الجانب الآخر حملت منظمات حقوق الإنسان والبعض من القوى السياسية وفي مقدمتها "هيومان رايتس ووتش" مسؤولية خرق حقوق الإنسان من قبل البعض من الميليشيات الطائفية في الحشد الشعبي وأكدت على وجود انتهاكات كبيرة ووفق برنامج تطهير الطائفي تقوم به هذه الميليشيات ضد المكون الآخر فضلاً عن ممارسات وانتهاكات بالضد من الكرد، ولقد أشار وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان حول استعمال عجلات غير مرقمة بعمليات الخطف أو خرق القانون وان "هناك من يستغل الوضع الاستثنائي ويستغل اسم الحشد الشعبي في التنقل بعجلات غير مرقمة للقيام بعمليات خطف أو خرق للقانون".
إن العنصر الجديد الذي دخل على الخط بعد تولي رئاسة مجلس الوزراء حيدر العبادي هو الاعتراف الصريح بوجود عصابات متغلغلة في أكثرية المليشيات الطائفية المسلحة وعن التوجه لإنقاذ البلاد من الفوضى ومافيا الخطف والابتزاز وهو ما تجلى في الإجراءات الجديدة التي أخذت تلاحق هذه العصابات الإجرامية من قبل وزير الداخلية الجديد، حيث أكدت الوزارة في يوم الجمعة 28 / 11 / 2014 سيطرتها على العديد من عمليات الخطف والسطو المسلح وان " قيادة عمليات بغداد ومن خلال الجهد الاستخباري والخلية الخاصة بمكافحة الخطف وبمساندة الأمن الوطني والشرطة الاتحادية تمكنت من اعتقال أفراد عصابة خطرة مكونة من 12 بينهم امرأتان واعترف أفرادها بتنفيذ عشرات الجرائم بحق المواطنين في بغداد منها خطف ومساومة وسطو مسلح وضبط أسلحة وعتاد وهويات وباحات بحوزتهم". وان الوزارة مستمرة في هذا الجهد في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى ، في هذا المضمار دعت النائب ناهدة الدايني المرجعيات الدينية بكشف الغطاء عن المليشيات التي تستغل " الحشد الشعبي " وأكدت بكل صراحة بأن " المواطن أصبح لا يرى اختلافاً بين ما يقوم به داعش من إرهاب وإجرام هذه العصابات تحت مسمى الحشد الشعبي استغلالاً لعنوانه" محذرة من " انتكاسة جديدة في الأمن في مرحلة عمليات التحرير"
إن التوجه المخلص لحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وأرواحهم يدل على مدى الإخلاص للوطن وليس العكس وان هذا التوجه يجب أن يتوج بالكشف عن المجرمين المسؤولين مهما كانت مناصبهم الحكومية أو انتماءاتهم الحزبية عن الاغتيالات السابقة التي نفذت ضد مثقفين وصحافيين وأكاديميين ومواطنين معروفين بوطنيتهم وإخلاصهم.
لقد أثبتت السنوات المنصرمة نتيجة سوء إدارة السلطة من قبل رئيس الوزراء السابق والبعض من حلفائه والتوجه الطائفي البغيض بدلاً من التوجه الوطني بأنه خلف الأسباب الحقيقية لظاهرة الخطف والابتزاز وتدني الوضع الأمني وتسليم المحافظات الغربية يداً بيد لداعش والبعثيين الذين كانوا يعتقدون بالعودة عن طريق ترك التوجه القومي والانتماء العروبي إلى التوجه الإسلامي المتطرف، وأي تدقيق أو تحقيق بسيط سيجد المرء صحة ما توصل إليه بان العديد من ضباط النظام السابق والبعثيين الصدامين انتموا لداعش تحت يافطة الإسلام للتمويه بدلاً من توجهاتهم القومية السابقة عندما كانوا أعضاء في حزب البعث الصدامي.