- فى ظل الإستياء الشديد من جانب المواطنين الشرفاء عتدما يشاهدون بأعينهم من سولت لهم انفسهم الضعيفة بالإستيلاء على أراضى الدولة على مرأى ومسمع من القيادات التنفيذية فى محافظة السويس .... كانت هناك هذه المجموعة التى ليس لها هدف سوى الإستيلاء بطرق مخادعه على مالا يملكون ... والجميع يعلم أن مخالفات البناء وكذلك الإستيلاء على أراضى الدولة أصبحت هى السمة السائدة فى ظل الغياب الأمنى والذى أعقب ثورة الخامس والعشرون من يناير . وها هو أكبر شاهد ودليل على ذلك هو إستيلاء مجموعة من ضعاف النفوس على أرض المقر القديم لموقف أتوبيسات شرق الدلتا بالسويس و إدارتها لحسابهم الخاص حيث حولوها إلى جراج خاص وفى نفس الوقت إلى موقف لميكروباص السفر و يحصلون على رسوم لقاء إنتظار هذه السيارات به ويديرون هذا المكان تحت سمع وبصر القيادات الأمنية بالسويس ... ولا يوجد أى رادع لهم , كما وأنهم بذلك يضيعون مبالغ ماليه على خزينة محافظة السويس ويقومون بصورة مباشرة فى تحدى النظام القانونى والذى يجرم الإستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة. فلا أعلم لماذا لم تتخذ هيئة أتوبيسات شرق الدلتا أى إجراء قانونى تجاه ذلك التعدى , و خصوصا أن الأمن عاد بصورته الطبيعية فى ضبط الشارع السويسى بمجهود مشكور من السيد اللواء مجدى نصار – مدير أمن السويس – كما أن رابطة اللجان الشعبية متمثلة فى رئيسها الحاج / صالح بيومى – قد دقت ناقوس الخطر و أبلغت بعض القيادات فى السويس بوجود تجاوزات شديدة تصدر من هذا المكان . فلا يوجد من يستجيب , وأين دور لجنة المواقف بقيادة مدير إدارة المواقف بالسويس مما يحدث ؟ . فهناك فى مدينة السلام بالسويس يوجد موقف رسمى لسيارات السفر يعمل تحت إشراف وإدارة لجنة المواقف بالسويس – وهذا الموقف الرسمى يخسر يوميا مجموعة من سيارات السفر والتى تتجه إلى موقف أتوبيسات شرق الدلتا القديم بلا أى رقابة أو متابعة . أننا نضع هذه القضية أمام كل مسئول أمنى وتنفيذى بالسويس يستطيع أن يتخذ إجراء فورى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إهدار للمال العام بهذه الصورة فى ظل دولة القانون والذى يطبق على الجميع بلا هواده ...