الوثيقة الحاكمة للدستور - قربة مخرومة

بات حديث الأندية السياسية في هذه الايام عن الدستور واشكالاته حتي اصبح هو شغلنا الشاغل و نست الاحزاب المتناحرة دم الشهداء في خضم بحثها عن المصالح الزائفة ونست ايقونة الديموقراطية التي ذهب صوتنا هباء في الثورة لاجلها ، وظلت المصلحة الشخصية او التحيز للفكرة بمعني اوقع هو الهدف من المطالب فقامت الاحزاب الليبرالية والتي ليس لها وقع حقيقي في الشارع والتي انكرت حق الشعب في تحديد مصيره شهر مارس الماضي والتي قضت بخارطة طريق معينة فمارست ضغطا شعبيا من اقلية ليضعوا قيودا فرضوها هم - ولا اعلم من اعطاهم هذا الحق - لتخرج لنا مواد فوق دستورية بعد عملية التجميل فتسمي المواد الحاكمة للدستور وهنا علينا ان ندق ناقوس الخطر ونسأل هذه الأحزاب تتكلمون دوما بأسم الشعب دائما والشعب يريد فما حجمكم يا احزاب تحت التاسيس لتتحدثو باسمه ان نتيجة الاستفتاء خرجت معبرة عن راي الشارع - حتي لو كان خطأ برؤية النخبة المثقفة فهذه هي ضريبة الديموقراطية - وعلي الجميع الالتزام بها انتخابات- دستور - رئاسة فقامو بالدستور اولا رفض الامر فطالبوا بالمواد فوق الدستورية فتم وضع مكياج فاصبحت المواد الحاكمة للدستور وعلي اي اساس توضع هذه المواد لا اجابة ومن يضعها وما وقعه في الشارع لا اجابة الاجابة الوحيدة ان النخبة المثقفة - كما تسمي نفسها- تريد ان تفرض الوصاية علي الشعب وتمارس ديكتاتورية الجماعة- و ناخذ عزاء الديموقراطية ويخرجون بحجة ان الاسلاميين سيسيطرون علي المجلس فجاوبهم اخي (خلينا نقول الي بيشيل قربة مخرومة بتخر علي دماغه )
mryehiaasattar@gmail.com