قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة الاثنين، تجديد الحبس للدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد. وفى نفس السياق اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة، تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. كما نسب المستشار إدريس إلى يوسف والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى,والتربح. وتم تجديد الحبس 15 يوم ، أكد الدكتور والى فى أقواله, أن المسئول عن عملية تخصيص الارض لحسين سالم، هو اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية السابق، خاصة وانه هو الذى وقع على العقد النهائى مع حسين سالم الذى تم بموجبه تسجيل البيع ومازالت التحقيقات جارية