تعرضت بحيرة البرلس بكفر الشيخ - تلك المحمية الطبيعية التي تقع شمال محافظة كفرالشيخ بطول 118 كيلو - إلي السرقة والنهب علي يد مافيا فساد النظام السابق أصحاب الرتب العالية والنفوذ. وأكد مجدى أبوحنيفة رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان وأحد أبناء مركز مطوبس، أن الغرض الذى تم من أجله إنشاء جمعية استصلاح الأراضى قد انحرف عن مساره لأن الغرض كان توزيع أراضي على صغار الملاك من أبناء مركز مطوبس وحدهم لاستصلاحها، ولكن انحرفت الجمعية وقامت بتمليك الأراضى إلى غير مستحقيها من خارج أبناء مركز مطوبس. وتعجب أبو حنيفة من استمرار الأرض تحت أمر وسيطرة هؤلاء الفاسدين رغم عدم أحقيتهم فى شبر واحد منها لأنها أرض مخصصة للغلابة فقط. وكان قد صدر قرار تنفيذى من مجلس الوزراء برقم 1444 فى مايو 1998 باعتبار بحيرة البرلس محمية طبيعية، أى لا يجوز تجفيف أى مساحات منها. وكان رئيس مركز مدينة مطوبس أنذاك المهندس حمدى حجازى قام بتاريخ 1979/2/5 تحت رقم 4 لسنة 1979 بإشهار جمعية تعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمركز مطوبس، وقام بإعادة إشهارها طبقا للقانون رقم 122 لسنة 1980 تحت رقم 268 فى 1982/12/22 بغرض استزراع واستصلاح 9580 فدان بور مستقطعة من بحيرة البرلس. وقامت الهيئة بالتعاقد مع الجمعية على مساحة 5000 آلاف فدان بالعقد المسجل برقم 327 فى 1980/2/11 شهر عقارى كفر الشيخ وصدر قرار الهيئة رقم 3 لسنة 1997 فى 1997/5/24 متضمنا الموافقة على تمليك القدر الزائد على ال5000 فدان المتعاقد عليها وقدرة 4580 فدانا علما بأنه لم يتم تسجيل المسطح الأخير وقدرة 20 فدان. حيث تم الاستيلاء عليه لتوزيعه على المقربين من ابناء الوزراء والضباط. ورغم ذلك تم الاستيلاء على 13000 الف فدان تم استقطاعها من بحيرة البرلس وتم التعاقد مع جمعية استصلاح الأراضى بمطوبس والكائنة بخليج بحرى (قريتى الروس والزورات) وتجفيف أكثر من المساحة المتفق عليها رغم مخالفتها لقانون المحميات حيث تم تجفيف أكثر من 13000 فدان. وتم تقديم بلاغ فى إبريل 2011 برقم 265 عرائض النائب العام وتقدم به كل من سعد وحيد الدناصورى وأسامة إبراهيم زهرة، كما تم الزج وقتها ب68 صيادا دون ذنب لإجبارهم على السكوت بعد أن قام وزير الداخلية زكى بدر بالزج بهم داخل المعتقل. وكان على رأس قائمة الفساد اللواء عادل لبيب وزوجته وأبنائه وشقيقه وابن شقيقه، فقد حصل عادل لبيب على 150 فدانا وقام ببناء قصر وسط أرضه كما أنه لم يكتف بالاستيلاء على الأراض فقد قام ببناء ترعة على طريق سيدى يوسف الخريجين، متحديا القانون. كما قام أيضا رجل الأعمال مجدى إبراهيم طبيخة صديق علاء مبارك والذى استحوذ على مساحة 350 فدانا تم تسجيل 37 فدان و22 قيراط بسجل عينى رقم 687 لسنة 2010 والثانية 40 فدان بسجل عينى رقم 421 لسنة 2002 وباسم زكى مصطفى بدر وأبنائه وشقيقه 48 فدانا بمبلغ 8 آلاف جنيه، كما قام طبيخة ببناء فيلا على التل الأثرى المعروف باسم تل مطيور والذى يقع فى نطاق محافظة البحيرة، وقام بشق طريق وسط التل الأثرى ليصل به إلى الطريق العام. ومع استمرار توزيع التركة على النظام الحاكم وذوى السطوة، كان النصيب الأكبر لأقارب علاء مبارك إيمان عمر راسخ، وعمر محمد راسخ، وأحمد ذكى راسخ، ومحمد أحمد راسخ، وخالد أحمد راسخ، واسماعيل أحمد ذكى راسخ، ومها أحمد ذكى راسخ، ورانيا أحمد ذكى راسخ، كل منهم حصل علي مساحة 7 أفدانة بسعر 2856 جنيها، وأحمد محمد عبد الوهاب ابن وزير الصناعة السابق على مساحة 21 فدان بسعر الفدان 2890 جنيه. كما تشمل القائمة الذين قاموا بالاستيلاء على تلك الأراضي نورا عاطف عبيد ووليد عاطف عبيد على مساحة 14 فدان و5 قراريط و6 أسهم بسعر 2890 جنيه للفدان وكذا طارق محمد سلطان أبو على ابن وزير الكهرباء السابق 7 أفدنة و6 قراريط، وأمانى عبد الأحد جمال الدين وأحمد عبد الأحد جمال الدين على مساحة 13 فدانا بسعر 5572 جنيه. كما حصل محمد حنفى محمود الجبالى على 76و13 فدانا ولم يتم تسجيلها حتى الآن ورقم الطلبات 116 لسنة 2010 سجل عينى و180 لسنة 2009 سجل عينى كفر الشيخ وكان يعمل دبلوماسيا بسفارة مصر بروسيا، أما شكرى هلهل، رئيس مباحث مطوبس وقتذاك، فحصل على 40 فدانا بأسماء أشقائه وأقاربه من الرياض، والمهندس سعد شلبى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فوه ومطوبس حصل على 100فدان، والعميد صلاح أبو رية 40 فدانا وقام ببيع 7 أفدنة فى هذه الأيام، وأحمد أبو إسماعيل وزير المالية السابق 40 فدان وأحمد سكيكر (قاضى) 3حوشة أسماء أقاربة وأشقائه الحوشة 11سهما و 7 أفدنة والدكتور عصام صبرى القاضى ابن محافظ كفر الشيخ السابق صبرى القاضى 50 فدان وحمدى حجازى رئيس مدينة مطوبس السابق باسم أقاربه 100فدان وعصام سلامة ضابط أمن دولة 3 أسهم و 21 فدانا . وطالب كل من سعد وحيد الدناصورى وأسامة إبراهيم أبو زهرة بإرسال لجنة من أملاك الدولة وهيئة المساحة لحصر هذه الأراضى التى تزيد على 13000 فدانا، والتى تم استقطاعها من بحيرة البرلس، وطالبوا وزير الداخلية بإرسال كتيبة من الأمن المركزى للحفاظ على جميع المستندات والأوراق الخاصة بضباط أمن الدولة .ولا احد يهتم حتى الان ...