دور حوكمة الشركات فى دعم إستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة

الدكتور / محمد مسعد اليمانى
إن الأزمات المالية التى إجتاحت الكثير من الشركات سواءً فى الولايات المتحدة الأمريكية أوفى غيرها من الدول على مدار العشرين عاماً الماضية , قد أثارت المخاوف لدى المساهمين وأصحاب حقوق الملكية فى الدور الذى تقدمه مجالس الإدارات فى مراقبة ومتابعة العمليات المالية وبالتالى حماية الشركات من الغش والتلاعب بما يعظم من قيمة المنشأة . لذا فقد تضافرت جهود المنظمات الدولية والإقليمية فى محاولة إتخاذ التدابير اللازمة لصالح المساهمين بما يحافظ على مفهوم تعظيم القيمة . كذلك بدأت الشركات الكبرى فى تطوير آليات العمل بها سواءً عن طريق إعادة التنظيم الداخلى للشركة أوالتنظيم الخارجى فى تعاملها مع الغير من أصحاب المصالح مع المنشأة وبما لايدعوا إلى تعارض المصالح .
ومن هنا فإن الكاتب يرى أن تلك الآليات التى إستحدثتها المنظمات الدولية والتى تبنتها العديد من الدول على المستوى الرسمى قد مثلت فى رأى الكاتب حجر الأساس فى ما يمكن أن تتبناه منشآت الأعمال فى سعيها الحثيث نحو تعظيم قيمة المنشأة ومن ذلك حوكمة الشركات . حيث أن الحوكمة تحقق للشركات مجموعة من المزايا التى تعمل على تعظيم قيمتها ، سواءَ على مستوى الشركة أو على مستوى الاقتصاد ككل , ومن تلك المزايا :
1- تحسين أداء الشركات وضمان حصولها على الأموال بتكلفة معقولة , حيث أن هناك
علاقة طرديه بين نوعية الحوكمة ودرجة الأداء الاقتصادي للشركة , فالشركات التي تتمتع
بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل بصورة أكثر شفافية بشكل
يوحي لحملة الأسهم والمتعاملين الآخرين معها بالثقة , ويعمل على تخفيض مخاطر
الاستثمار وبالنتيجة تخفيض تكلفة رأس المال , وتعد جودة حوكمة الشركات والقابلية على
فهم حقوق حملة الأسهم , واحدة من أنظمة الضبط ذات الأهمية لنجاح الاستثمارات في
الشركات .
2- توفر حوكمة الشركات ضمان قدر ملائم من الطمأنينة لحملة الأسهم والمستثمرين المرتقبين
في تحقيق عائد مناسب على استثماراتهم مع تعظيم قيمة حملة الأسهم والمحافظة على
حقوقهم ولاسيما حاملي أقلية الأسهم في ظل مشكلة الوكالة الناشئة عن فصل ملكية الشركة
عن إدارتها , إذ تأتي أهمية حوكمة الشركات في سد الفجوة التي يمكن أن تحصل بين
الأصيل(مالك الشركة ) والوكيل ( المدير ) من جراء رغبة الأخير في تبني الممارسات التي
من الممكن أن تحقق رفاهيته الشخصية وليس رفاهية حملة الأسهم .
3- تبني معايير جيدة لحوكمة الشركات يمكن أن تمتد فوائده إلى أسواق رأس المال , إذ أن
تطبيق تلك المعايير سوف يعزز من كفاءة الأسواق ,ويقدم المعلومات الملائمة للمستثمرين
لمعرفة المزيد عن الشركات وعن أداءها ويدركون في ذات الوقت مستوى تنفيذ
إستراتيجيات الشركات وطرق تحديد المخاطر وكذلك السبل الكفيلة بإدارتها , وعند
ذلك تستطيع أسوق المال أن تخصص أموال أولئك المستثمرين إلى الشركات الواعدة والتي
يتم أدارتها بشكل أفضل .
4- تعتبر مبادىء حوكمة الشركات أحد الاليات الهامة التى يمكن الأعتماد عليها فى مكافحة
الفساد الادارى والمالى وتخفيض المخاطر , فهى آداة فعالة فى الحد من جوانب القصور
التى أصابت المحتوى الأعلامى للمعلومات المالية الناشىء عن الممارسات المهنية الخاطئة.
5- تحقيق قدر ملائم من التنمية الأقتصادية من خلال العمل على كفاءة أستخدام الموارد
وتعظيم قيمة المنشأة وتدعيم مركزها التنافسى مما يساعدها على التوسع والنمو الآمن .
6- الوصول بآليات التنفيذ داخل المنشآت لكفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف خاصة تكلفة رأس
المال وبالتالى نمو وتطور الشركة وتحقيق الأستقرار والأستمرار لنشاطها .
7- تعد حوكمة الشركات ذات أهمية بالنسبة لأقتصاد الدولة , إذ أن المشاكل الناجمة عن ضعف
الحوكمة لا تعزى فقط إلى فشل الاستثمارات , وإنما تمتد إلى ابعد من ذلك متمثلة في ضعف
مستويات الثقة العامة في الأعمال كلها , حيث أن المسالة لا تعد مجرد انهيار سمعة القليل من
الشركات أو ضعف الاحترام للبعض من مدرائها بل إن المسألة تشير إلى فقدان مصداقية
النظام الاقتصادي كله , وعليه يجب النظر إلى تحسين حوكمة الشركات وكأنه يمثل كسباً
لكافة الأطراف ذات الصلة , فهو يعد كسبا للشركة من خلال تحسين الأداء وتخفيض تكاليف
الحصول على رأس المال , ويعد كسبا لحملة الأسهم من خلال تعظيم القيمة وفي المدى
الطويل , وأخيرا فهو يعد كسبا للاقتصاد القومي من خلال النشاط المستقر والمستمر
والأكثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله .
8- تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة
بالاقتصاد، وعدم حدوث إنهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية،
والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
في القرن الحادي والعشرين,( واشنطن :مركز المشروعات الدولية الخاصة, الطبعة الثالثة , 2003,) ص32
9 - كذلك فقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم
الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات
مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي, وقد أدى اتساع حجم تلك الشركات إلى انفصال الملكية
عن الإدارة، وشرعت تلك الشركات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر
المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال, وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق
المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم
الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى
وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية . وهو مادفع إلى الساحة بتساؤلات عديدة حول أهمية
إعادة النظر بالأطر التنظيمية والمالية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق حملة الأسهم
وأصحاب المصلحة الآخرين في الشركات , وذلك من خلال تنظيم الممارسات السليمة للقائمين
على إدارتها وفي مختلف المجالات التي تنطوي ضمن مفهوم حوكمة الشركات والدور الذي
من الممكن أن تؤديه الحوكمة الجيدة في هذا الشأن من خلال إرساء أسس العلاقات الشفافة بين
الأطراف المعنية في تلك الشركات وتحديد واجبات ومسؤوليات كل منها وكذلك تعزيز جودة
الممارسات المحاسبية والتدقيقية وإعداد التقارير المالية في شكل مجموعة من المبادئ والمعايير
ذات الصلة بحوكمة الشركات والصادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات والمجالس المهنية
المتخصصة.
10- توجيه وادارة جميع أعمال منشآت الأعمال بهدف التأكد من أن هناك نظاما محكما يحدد
مسئوليات وواجبات أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة , مع الأخذ فى الأعتبار
حماية حقوق الملاك والمساهمين وحماية أصحاب المصالح المختلفة مع المنشأة.
وعليه, يري الكاتب ضرورة الإشارة إلى تكامل الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات فى تعظيمها لقيمة المنشأة وذلك من خلال:
1- إن الالتزام بتطبيق جوانب الحوكمة في منشآت الأعمال سيؤدي الى بث الثقة فى جمهور المتعاملين مع المنشأة خاصة من الأطراف الخارجية مما ينعكس أيجابا على أدائها الأقتصادى .
2- أن تحقيق التوازن فى أسعار الأسهم , لن يتحقق الا من خلال تسعير الأسهم فى ضوء المعلومات المتاحة , وهو ماتوفره الحوكمة فى هذا الأطار من خلال الشفافية فى المعلومات المتاحة .
3- المعاييرالسليمة للحوكمة تدعم كفاءة الإدارة المالية، كما أن النظام السليم للتقارير
هو الذى يوفر المعلومات الحيوية والتي تساعد على اختيار القرارات الاستثمارية
السليمة بما يدعم مفهوم تعظيم القيمة .
4- أن استخدام وقبول مجموعة واحدة من معايير الحوكمة يمكن أن يؤدى إلى زيادة القدرات المالية للمنشآت ويضفى نوعا من المرونة فى المعاملات الدولية، وبالتالى الانعكاس الايجابى على قييم تلك المنشآت .
5- إن أرتباط الحوكمة بالتغير الهيكلى فى مكونات البيئة الإنتاجية والتسويقية بالمنشآت يخلق نوعاً من المنافسة الحادة بين منشآت الاعمال نظراً لبعض المستجدات مثل التطور الحديث فى نظم التكنولوجيا، وتطبيق بنود اتفاقية الجات، وكذلك انفصال الملكية عن الإدارة، وتطور نظم التكاليف مما يعز من قدرة المنشأة على المنافسة فى سوق الاعمال ومن ثم تعزيز قيمتها السوقية .
6 - أن الحوكمة ليست مجرد وسيلة للبقاء، وإنما استراتيجية للنمو تحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات
والاقتصادات من خلال الأثر المحتمل للحوكمة في الأداء المالي للشركات ودورها في خفض تكلفة الوكالة.