جريمة إبادة الأيزيديين والمسيحيين وجريمة "سبايكر "

لا يمكن التغاضي عن جرائم ارتكبت بحق الأقوام والمكونات البشرية التي ذكرها التاريخ واعتبرت جرائم بحق الإنسانية جمعاء لان هذه الجرائم وبخاصة جرائم التطرف والتطرف الديني والطائفي تتطابق كظواهر اجتماعية ملازمة لفرض الرأي على الآخر بالقوة وممارسة العنف بشتى أشكاله وهذا التطرف والعنف اخذ أشكالاً وطرقاً في العراق حيث مورس بشكل قانوني للتخلص من إدانة الرأي العام ثم الأحزاب والمنظمات التي ترى في شرعنة القتل والعنف ودمج المكونات الأخرى في بوتقة المكون الأكبر في المجتمع أو اعتبار الدين المهيمن الحاضنة لكل الأديان وعلى الأخيرة التزامات مادية ومعنوية تفرض عليها، كما مورس العنف والاضطهاد والتطرف.
أولاً: مارسته الحكومات المتتالية بالضد من معارضيها تحت طائلة من الاتهامات في مقدمتها الإلحاد واللاوطنية والأفكار المستوردة والاتهام بالعمالة الخارجية ونال الشيوعيون والديمقراطيون والوطنيون جزء غير قليل منه، ونفذت على امتداد حقب متتالية سياسة التطرف والعنف والتجاوز على حقوق الإنسان وحرياته بتنفيذ لأحكام السجن الثقيلة ثم الإعدامات التي نالت قادة شيوعيون وغيرهم. فالتطرف عبارة عن توجه معادي للقيم الإنسانية ويسلكه الحكام لتثبيت سلطتهم أو حماية مصالحهم وهم يشرعون قوانينناً وأحكاماً له وبهذا يتخلصون من مسؤولية الحساب القانوني.
ثانياً: التنظيمات السياسية والدينية والطائفية فلهم أسباباً عديدة منها عجزهم من مجاراة عمليات التطور في المجتمعات ورعبهم من الديمقراطية والحريات العامة والخاصة والموقف المعادي لقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن حقوق الإنسان وحريات المعتقد الديني والانتماء السياسي والأيدلوجي .
ثالثاً: يلعب الفقر والبطالة والمستوى الثقافي أدواراً مؤثرة في تصاعد التطرف وتنوعه بشكل فردي أو جماعي.
التطرف يعني محاولة لإيقاف الزمن وإرجاعه وهذا أمر مستحيل، وهو تعبير عن القيام بأعمال غير مبررة ويتلازم مع أيديولوجيات فاشية وعنصرية ودكتاتورية ودينية متطرفة، ويتخذ كمنهج لتبرير العنف والتخريب بدون الإعلان عنهما والاعتراف بهما كمنهج سياسي يستخدم للوصول إلى أهداف مرسومة كما هو حال المنظمات السلفية والأصولية التي ترى في التطبيق الأول( بداية التأسيس ) شرعية عادلة ومنهجية مرتبطة بالتأسيس الأول وقد نجده في التطبيق عند المتطرفين أو المنظمات المتطرفة ولكن بصيغ تختلف وأساليب تبرر بالطائفية في الوقت الراهن، مثلما يحدث في العراق من قبل المنظمات الإرهابية التكفيرية وكذلك في الميليشيات الطائفية وكلا الطرفين يسوغان مفاهيم الأولين في استعمال العنف الدموي الذي يظهر في الممارسة اليومية التي لا تقتصر الاحتراب بين الطرفين المذكورين بل يمتد العنف ليشمل المكونات غير الإسلامية مثل المكون المسيحي والمكون الأيزيدي والصابئ المندائي وغيرهم وظهر جلياً بعد الاحتلال وقيام الحكومات العراقية، وخلال السنين التي تلت سقوط النظام ألبعثي راحت هذه المنظمات تستغل اسم الاحتلال أو " عملاء الاحتلال والحكومة العميلة ومسميات أخرى " لتبرير العمليات الإرهابية وطرق العنف بالضد حتى من المواطنين عامة دون تحديد للمكان أو الزمان فالتفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة وإطلاق قذائف الهاون والاغتيالات الفردية والقتل على الهوية والخطف والاعتقال العشوائي من قبل ميليشيا ترتدي الملابس العسكرية الرسمية وغيرها من الأعمال الإرهابية أصبحت في عرف المنظمات الإرهابية زاد يومي تتغذى به من اجل استمرار ديمومتها وتطور إمكانياتها وتوسعها ( ولا نريد الحديث عن المساعدة القيمة التي قدمتها الحكومات المتتالية وبخاصة فترتي السيد نوري المالكي لهذه المنظمات من خلال سياسة المحاصصة الطائفية والأثنية وإلغاء الآخر ودعمها لبعض الميليشيات الطائفية المسلحة لأننا نتناول موضوع آخر ) حيث لم تتأخر هذه القوى الإرهابية ولا دقيقة واحدة وبكل ما تستطيع عليه من عنف دموي ونفسي ضد المكونات العراقية القومية والدينية، وذاكرتنا تحمل العشرات من الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد المسيحيين من اغتيالات وتهجيرهم ومحاربتهم وتفجير الكنائس، كما أننا لسنا ببعيدين عن الجرائم التي ارتكبت بالضد من الأيزيديين والشبك وبالضد من الصابئين المندائيين، ويُحمل أكثرية الشعب العراقي والعالم المتمدن مسؤولية هذا القتل الجماعي والفردي والتهجير والهجرة وما نشاهده من تخريب وتدمير واسع النطاق من المنظمات الإرهابية والتكفيرية والميلشيات الطائفية المسلحة، فهذه العمليات الإرهابية لازمت أكثر من عشر سنوات أكثرية مناطق البلاد ولم يسلم من جرائمها إي مكون قومي أو ديني أو أثني، وتبرز الآن بشكل جلي وواضح فيما تقوم به "داعش" في المناطق الغربية من البلاد وما تفعله الميليشيات الطائفية في أماكن عديدة بما فيها تفجير الجوامع والمساجد والحسينيات والمراقد والمزارات، لقد كانت مجزرة قاعدة " سبايكر " وما تلاها من مجاز بحق المواطنين المسيحيين والمواطنين الأيزيديين والشبك ثم مجزرة جامع مصعب بن عمير والتفجيرات التي طالت العاصمة بغداد ومناطقها الكاظمية والعطيفية وحسينية الإمام علي في بغداد الجديدة ومحافظة كركوك وبابل وكربلاء وسجل يوم الاثنين 25 / 8 / 2014 حوالي 156 شهيدا وجريحا في بغداد والبعض من المحافظات وهناك أعداد هائلة سابقة وهي مستمرة لحد هذه اللحظة، نقول كل ذلك دليل على مدى استخفاف المنظمات الإرهابية والتكفيرية بالدين الإسلامي ومدى حقدهم وكراهيتهم للقيم الإنسانية التي تؤكد على قيمة الإنسان واحترام حريته وإرادته بالانتماء بدون إي ضغط أو إرهاب، وهؤلاء لا يتورعون في ارتكاب أفضع الجرائم وأحقرها لكي يدفعوا البلاد إلى الهاوية بما فيها الاقتتال الطائفي الاثني.
إن احد الأسباب الرئيسية التي جعلت الإرهاب يتوسع ويمارس طقوسه الإجرامية هو الفراغ والخلل الأمني في بناء الأجهزة الأمنية على أسس غير صحيحة في مقدمتها المحاصصة والطائفية ولقد توضحت هذه الصورة بشكل لا يقبل أي اعتراض في تسليم محافظة نينوى يداً بيد بوجود العدد الهائل من الفرق العسكرية وكمية السلاح المتطور الجديد ثم السيطرة على تكريت ومدن وأقضية كثيرة بما فيها محافظتي ديالى وكركوك ولهذا نُذكر بما قلناه به في السابق بضرورة معالجة هذا الموضوع بشكل جذري وجاد للتخلص من التوجه الطائفي الذي شارك في بناء القوات المسلحة وقلنا أن إعادة بناء القوات العسكرية المسلحة على أسس وطنية وتحديد مهماتها بالدفاع عن الوطن والمواطنين سوف يجنب البلاد ويلات كثيرة في مقدمتها عدم تمكين الإرهاب وفي مقدمته ما يسمى " الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش " والميليشيات من سيطرتهم على مناطق واسعة أو القيام بالتفجيرات الإجرامية وقتل الأبرياء من المواطنين على الهوية .
إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها داعش و كل منظمات الإرهاب والقتل بحق المواطنين المسيحيين والأيزيديين وغيرهم يجب أن لا تمر دون عقاب، كما يجب أن تكون درساً تحذيراً لأولئك الذين مازالوا يفكرون بطريقة العنف وعدم احترام حقوق المكونات العراقية لان هذه الجريمة دلت على مدى استهتار القوى الإرهابية وميليشيات القتل بالدم العراقي وكذلك دلت على مسؤولية الذين سدوا أذانهم وعقولهم عندما تم تحذيرهم من سياسة الاستحواذ والمحاصصة المضرة وكذلك تلك التحذيرات بخصوص القوات المسلحة وضرورة بنائها على أسس وطنية.. والآن ونحن نجابه مخاطر التقسيم والحرب فلابد من العودة إلى المقترحات الوطنية المسؤولة حول عقد اجتماع وطني واسع للقوى السياسية العراقية وطي صفحة الخلافات "والتنابز بالألقاب " وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والطائفية، ولعل ما أكده المحرر السياسي لطريق الشعب خير دليل على ما نقوله " مشروع العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد، وعلى إنجاز مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة التمثيل، ذات برنامج عمل قادر على مواجهة الأزمة والتحديات" إنها دعوة صادقة لتحقيق مطالب الشعب والحفاظ على وحدته الوطنية وحماية المكونات القومية والدينية من أي تجاوز على الحقوق المشروعة في المستقبل.