خفايا وحقائق وأسرار ما جرى في المصرف العراقي للتجارة TBI

تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية خبر عن قيام ( نوري المالكي) بزيارة خاطفة ومفاجئة هي الأولى من نوعها إلى المصرف التجاري , وذلك للوقوف على المخالفات القانونية والفساد المالي والإداري الذي يحيط بعمل هذا المصرف , وكذلك لاعتقال رئيس مجلس الإدارة (حسيين عصام الازري) والمقرب عائليآ من (احمد الجلبي) حسب ما نشره الإعلام الحكومي في حينها , وقد تضاربت الأنباء والمعلومات التي تم نشرها حول حقيقة هذه الزيارة التي قام بها (المالكي) وكذلك عن محاولة اعتقال (الازري) من قبل الجهاز الأمني الخاص (للمالكي) وهي في حقيقة الأمر مجرد (ميليشيات حزب الدعوة) والتي رافقته أثناء الزيارة وتبين بعد ذلك بأنه أجتمع شخصيآ ب (الازري) دون اعتقاله لكي يتمكن بعدها من الهرب بسهولة ودون أي اعتراض من أي جهة قضائية أو أمنية .
وللوقوف على حقيقة هذا الموضوع ووضع الرأي العام بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان , ولكي لا نعتمد بدورنا على ما يتم نشره في وسائل الإعلام , والتي قد تكون في مجمل ما تطرحه من قضايا بالشأن العراقي مبالغ فيها أو غير موجود في حقيقة الأمر , أو محاولة لاستخدام الأحزاب المتصارعة على الغنيمة هذه المواقع لنشر أخبار يراد منها التسقيط السياسي فقط , أو أن بعضها ينشر جزء يسير من الحقيقة وليس كلها , ولذا فقد اتصلنا بدورنا بأحد السادة المسؤولين الأفاضل للوقوف معه حول حقيقة هذا الأمر وكان لنا معه حديث وحوار مطول وموسع لغرض وضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان وما تتوافر لديه من معلومات تفصيلية موثقة كونه بالقرب من هذه الإحداث فقد أوضح لنا مشكورآ بدوره ما يلي :
" ما قام به (المالكي) ضد (الازري) في حقيقة الأمر ليس وليد الصدفة أو أن (المالكي) صح ضميره فجأة وقرر أن يحارب المسؤولين الفاسدين !! كما تحاول اليوم وسائل إعلامهم للترويج لمثل تلك الأقاويل والأخبار الكاذبة ؟! فهذا الموضوع بالأساس له خلفيات "سياسية" وأخرى "اقتصادية" ولنبدأ معكم حديثنا من الموضوع الاقتصادي , لأنه يهم الرأي العام أكثر : في زيارة (المالكي) إلى كوريا الجنوبية بتاريخ الأربعاء 27 نيسان 2011 تم التوقيع على عقود تجارية واقتصادية ضخمة جدآ وبمليارات الدولارات دون أي دراسة علمية أكاديمية أو جدوى اقتصادية نظرآ لهزالة الوفد الذي رافقه لهذه الزيارة , وعند عودته بعد يوم اتصل بدوره شخصيآ ب (الازري) لغرض فتح اعتماد مصرفي لهذه الاتفاقيات التي وقعها , وكانت بمبلغ حسب معرفتي يقدر بقيمة عشرة مليارات وسبعمائة مليون دولار , وذلك عن قيمة صفقتين فقط عقدهما (المالكي) مع عدد من الشركات الكورية خلال زيارته والصفقتان هما بالأساس عبارة عن :
الصفقة الأولى : لشراء ألف مولدة كهربائية بطاقة إنتاجية 250 ميغا واط تعمل بالديزل وبقيمة مليارين وثمانمائة مليون دولار .
والصفقة الثانية : بناء مائة ألف وحدة سكنية قيمة كل وحدة سكنية بعد الانجاز تبلغ كلفتها التقديرية والتخمينية الأولية ست وسبعون ألف دولار وبقيمة أجمالية تبلغ حوالي سبعة مليارات وتسعمائة مليون دولار .
والذي حدث بعد الحوار مع (الازري) أنه رفض وأمتنع عن فتح أي اعتماد بالمبالغ المذكورة أعلاه , وذلك لسببين حسب ما ابلغ به (المالكي) في حينها يتضمن الأتي :
الأول : بان هذا المبلغ الضخم غير مخصص في ميزانية عام 2011 وبالتالي فتح الاعتماد المصرفي يعني خرق واضح للقانون ومخالفة قانونية صريحة يرتكبها (المالكي) شخصيآ ويحاسب عليها مجلس إدارة المصرف , ويعد أحد أوجه الفساد , ولكن وحسب علمي في حينها , وما تم من محادثات بيني وبين بعض أعضاء من مجلس النواب , أن (الازري) طلب من المالكي عرض الموضوع على مجلس النواب والحصول على موافقة المجلس بتخصيص المبلغ المذكور لكي يتم فتح الاعتماد له .
وأما السبب الثاني : والمخافة القانونية الصريحة أن (الازري) اخبر المالكي أثناء الحوار معه عن طريقة وأسلوب إحالة الصفقتين على الشركات الكورية هي الأخرى مخالفة للقانون العراقي الذي يشترط بصورة واضحة وجلية أن يتم الإعلان عن مثل تلك الصفقات والعطاءات بين الشركات الكورية وغيرها بالجرائد الرسمية العراقية , وتعتمد كذلك أسلوب منافسة الشركات فيما بينها بغرض الفوز بأحسن العطاءات بالنسبة للحكومة من الناحية المادية والتصميمية والتشغيلية بعد اكتمال المشروع , ولكن ما حصل أن (المالكي) خالف القانون صراحة عندما أحال الصفقتين مباشرة إلى الشركات الكورية وبالاسم من دون فتح باب العطاءات للمنافسة , لذلك رفض (الازري) فتح أي اعتماد بالمبالغ المذكورة أعلاه , وعندما سمع (المالكي) بدوره هذا الرد هدده شخصيآ بالاعتقال تحت تهمة الفساد والإرهاب وفتح جميع ملفات الفساد الخاصة به وب (الجلبي) وما إلى ذلك من كلام أهوج صدر منه .
لذا أن موقف مصرف التجارة قانوني , لكن كما تعلم ويعلم الجميع بأنه لا يوجد اليوم في العراق قانون , وزعيم ما يسمى ب (ائتلاف دولة القانون) يخالف القانون نفسه علما أن المصرف التجاري يعتبر من أفضل بنوك موجودة بالشرق الأوسط حاليآ وذلك بشهادة المؤسسات المالية العالمية , حيث بدأ برأسمال قدره 95 مليون دولار وألان رأس ماله يفوق الست مليارات دولار , ولديه اعتمادات مصرفية بقيمة خمسة وستون 65 مليار دولار , وهذا الأمر يعتبر معجزة بعالم المصارف خلال هذه الفترة القصيرة نسبيآ من عمر المصرف , والحقيقة أن هذا الانجاز يقف وراءه (الجلبي) صاحب فكرة تأسيس هذا المصرف والمرشد الفعلي له ولسياساته رغم انه بنك حكومي ويخضع مباشرة للبنك المركزي ولوزارة المالية , ولكن هذا لا يعني انه لم يتم استخدامه من قبل زعماء الأحزاب والمسؤولين في عملية غسيل وتبيض الأموال , ولا حتى أن (الجلبي) قديس مصارف ومنزه , ولكنه ببساطة ثعلب ماكر ولديه خبث ودهاء سياسي ولص محترف يستطيع سرقة الكحل من العين دون أن يترك ورائه أي اثر .
أما السبب السياسي : فيعود إلى التقارب الأخير الذي حصل بين كل من ( الجلبي ) و (أياد علاوي) وكلاهما كانا موجودان في لندن خلال الأسبوعين الماضيين , وقد جاءا معآ لغرض تنسيق المواقف بعيدا عن ضجيج التصريحات وأضواء الإعلام .
(علاوي) ادعى انه جاء للعلاج أما (الجلبي) فقد استغل فرصة زواج أبنته للقدوم إلى لندن , وأقول لك ومن خلالكم للرأي العام , ومن المعلومات الموثقة بحوزتي ومن خلال حواري شخصيآ مع بعض مستشارين كلاهما, بخصوص التقارب السياسي فيما بينهما وتشكيل جبهة سياسية , حيث أكد لي من خلال الأحاديث الشخصية مع هؤلاء المستشارين : بأن هذا التقارب حقيقة وقد مضى عليه ما يقارب السنة , وذلك عبر سلسلة من الاجتماعات السرية فيما بينهما ببغداد , وان (الجلبي) و(علاوي) اتفقا فيما بينهما على تشكيل جبهة حزبية يقودها العلمانيون , وبمشاركة (المجلس الأعلى) وكذلك (التيار الصدري) تعمل على حجب الثقة عن حكومة (المالكي الحالية) ومن ثم إقامة حكومة جديدة مناصفة بين (علاوي) سنتان ومرشح المجلس (بيان جبر صولاغ) أو (عادل عبد المهدي) سنتان على أن يكون (الجلبي) نائبا لهما لشؤون الطاقة والخدمات مع بقاء (الطالباني) رئيسا و (صالح المطلق) نائبا له و(النجيفي) يبقى رئيسا للبرلمان .
هذا المشروع السياسي الذي تم الاتفاق عليه يبدو أن (المالكي) شعر به جليآ , وان هذا التقارب سوف يأتي على منصبه برئاسة الوزراء والى غير رجعة , لذا شن حملة إعلامية شعواء على كل من (علاوي) و(الجلبي ) وبالتزامن حيث منع أن يكون (الجلبي) وزيرا للداخلية رغم ترشيحه من قبل الائتلاف بموافقة الصدريين وتأييد القائمة العراقية وقائمة (الطالباني) و(البرزاني) وكذلك جرده من سلاحه السياسي واعني بها (هيئة المسائلة والعدالة) وبعد التخلص نهائيآ من (على اللامي) الذي يتهم بدوره (الجلبي) صراحة (المالكي) بتصفيته وصدور الأوامر منه مباشرة , وكذلك منع قافلة (المختار) التي اشرف عليها ( الجلبي ) من الذهاب إلى البحرين , وأخيرا هجومه على مدير مصرف التجارة والمقرب عائليآ من (الجلبي) أي انه بمعنى أدق أراد قصقصة أجنحة (الجلبي) السياسية والاقتصادية لأنه يعلم انه قادر مع (علاوي) على التآمر عليه وسحب البساط من تحت إقدامه .
أما (علاوي) فقد أخرج له مسرحية (عرس التاجي) لغرض تشويه صورته أمام الرأي العام .
بعبارة أخرى فان (المالكي) تغذى بهؤلاء قبل ما يتعشوا به وهذه خلفية وحقيقة ما جرى في بنك التجارة وحسب إطلاعي عليها ".
لماذا شهادة الدكتوراه الفخرية تم منحها ل (نوري المالكي) :
ببساطة شديدة هذه فضيحة أخلاقية بحد ذاتها لان حسب علمي بهذا الموضوع أن بعض رجال الإعمال الكوريين وبعض الوزراء في الحكومة الكورية والذين لديهم مصالح تجارية مع الحكومة ضغطوا بصورة أو بأخرى على رئاسة الجامعة الكورية لمنح شهادة الدكتوراه الفخرية (للمالكي) على خلفية العقود التجارية المجزية التي تم منحها للشركات الكورية ؟!! وأنها مجرد مجاملة لا أكثر ولا اقل .
كيف تنظر إلى تصريح الناطق الرسمي المفاجئ باسم المؤتمر :
(محمد حسن الموسوي) حين هاجم بشراسة (ائتلاف دولة القانون) وراح يدافع عن (علاوي) وهو أمر يستحق التوقف عنده كثيرا وخصوصا بان (الموسوي) كان مرشحا محتملآ لان يكون المتحدث باسم الحكومة الحالية بدلا من (علي الدباغ) وكذلك هو ألان مرشح ليكون متحدثا عن جبهة التحالف الوطني , ولكن وكما فهمت مؤخرا بان المؤتمر يفضل نجاح مشروع الجبهة الوطنية مع (علاوي) على البقاء في تحالف مع (المالكي) رغم أن الشيخ (عبد الحليم الزهيري) اتصل مؤخرا ب (علاوي) في لندن وقدم له إغراءات جديدة في سبيل العودة إلى المفاوضات معهم وترك (الجلبي) إلى مصيره والذي يبدو الخيار الشيعي الأوفر حظا لخلافة (المالكي) حيث بدأت ترتفع أسهمه بسبب مواقفه الأخيرة من حكومة (المالكي) وترأسه للجنة تقصي الحقائق أو تسمى لجنة المطابقات المالية في البرلمان والتي كشفت ضياع مبلغ الأربعين مليار , وحسب حديثي مع مصدر مسؤول مقرب من (الجلبي) علمت منه أن الأخير مصمم على استخدام هذه اللجنة لفضح كل حالات الفساد التي ارتكبتها حكومة (المالكي) خلال السنوات الماضية , وكما تعلم فان (الجلبي) في مسألة الأموال الحكومية وطرق صرفها خبير عليم , ويعلم بالضبط أين صرفت هذه الأموال , ويعلم أيضا موارد وطرق وأوجه الفساد في حكومة (المالكي) السابقة والحالية , وهذا سبب أخر لكراهية الأخير الشديدة له ولكل من يرتبط به بصلة كمدير بنك التجارة (الازري) و(علي اللامي) كمثال بسيط وما جرى لهما من أحداث مأساوية الأول هرب والثاني تم تصفيته .
ما طبيعة وحقيقة موضوع الأموال العراقية المفقودة والتي تقدر قيمتها الإجمالية مجتمعة بأكثر من ستين مليار دولار ؟!:
أنته تقصد الأربعين مليار دولار وكذلك السبعة عشر مليار دولار من عهد بريمر وغيرها من الأموال المليارية المفقودة , وهذه الأموال ليقرأ الشعب العراقي عليها السلام ,فقد تم تقاسمها بين أجهزة مخابرات كل من أمريكا وبريطانيا وزمرة الأحزاب الحاكمة , وبمعنى اصح واقرب للحقيقة تم سرقتها عيني عينك وإنها كانت تعويض للعمليات السرية الخاصة ودخلت جيوب ودهاليز حتى ساسة الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وزمرة قيادات الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء .
كيف تنظر إلى موضوع عامل التدخل الدولي وخصوصا دول الجوار في هذا التقارب الذي حصل بين كل من (الجلبي وعلاوي) ؟ وما هي طبيعته إذا كان موجود بالفعل :
حقيقة هذا موضوع أخر مهم واعتقد مهم جدآ بشأن الاتفاق والتقارب وتكوين جبهة موحدة فيما بينهما ويأتي هذا التقارب في حقيقة الأمر ليس من فراغ وإنما يتم برعاية بريطانية سعودية وذلك من اجل إيجاد وخلق توازن سياسي واقتصادي إقليمي داخل العراق بين الدول المجاورة المهتمة في الشأن العراقي وعند بروز الجبهة ستكون الأتي :
(علاوي) سيتكفل بكل من مصالح الإستراتيجية لكل من السعودية ودول الخليج و الدول العربية بحكم العلاقات الوطيدة معهم والمقبولية التي يحضها بها لدى صناع القرار في تلك الدول .
(الجلبي) سيتكفل هو الأخر بالمصالح الإستراتيجية بإيران وسوريا وحزب الله اللبناني .
وهذا الاتفاق لو تم حسب ما هو مخطط له سوف ينعكس بطبيعة الحال على وضع كل من سوريا وإيران والسعودية المتنافسة فيما بينها على الكعكة العراقية , وعلى أن يطبق الأمر نفسه في حال نجاح هذا المشروع الإقليمي في العراق على كل من لبنان و اليمن و البحرين حيث يوجد نفوذ شيعي لهذا الدول الثلاثة وحزب الله اللبناني .
ما الفائدة التي سوف تجينها بريطانيا من هذا التقارب والمشروع الإقليمي الذي تتبناه ؟!.
الفائدة التي سوف يحصلون عليها من هذا الاتفاق هو إعادة دورهم المفقود في العراق والمنطقة العربية وخصوصا الخليج العربي , بعد أن سيطرت أمريكا على المشهد السياسي في المنطقة خلال العقود الماضية هذا من جانب و من جانب أخر سوف ينعكس الاتفاق بين السعودية وإيران في العراق على الوضع في كل من أفغانستان وباكستان لان هذين الدولتين المتصارعتين على صفة شرطي الخليج لاعب أساسي ومباشر في الأحداث الجارية فيما بينهما وهذا ما سوف تستفيد منه أمريكا كذلك في المستقبل القريب .
بدورنا نشكر السيد المسؤول على تفضله بتخصيص جزء من وقته لغرض الحوار والحديث معنا وإجابتنا على تساؤلاتنا ولنا وقفة أخرى عن قريب وموضوع أخر نطرحه للمناقشة في نهاية كل أسبوع وحسب ما يسمح به الوقت لنا .
إعلامي وصحفي عراقي
sabahalbaghdadi@maktoob.com