بعد صدور أمر باعتقاله لارتكابه مخالفات.. مصرفي عراقي يكشف عن رغبة حكومة المالكي في السيطرة علي بنك التجارة

نفي حسين الأزري المصرفي العراقي البارز اتهامات الحكومة العراقية له بارتكاب مخالفات وقال إن هذه المزاعم لا أساس لها وانها ملفقة.. وقبل شهر من الآن كان الازري رئيس المصرف العراقي للتجارة وبعد نحو أسبوع فر الازري من العراق بعدما اتهمته الحكومة بارتكاب مخالفات عديدة كلفتها ملايين الدولارات. وأشرف الازري (48 عاما) علي تطور البنك منذ 2003 الي أن أصبح أحد أكبر المؤسسات المالية في العراق وأكثرها ربحية بأصول تتجاوز 15 مليار دولار. واكد ان البنك الذي أقام شراكة مع بنوك أمريكية وأوروبية كبيرة لاجتذاب مليارات الدولارات من أجل اعادة اعمار العراق بعد الحرب كان ضحية لعملية فرض سيطرة من أفراد مقربين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال الازري إن الامر متعلق بالسيطرة علي هذا البنك، مشيرا الي ان السيطرة علي البنك تخولهم لللسيطرة علي أصول كبيرة ويمكنهم استخدامها، وأضاف أن شعورا رهيبا بالخيانة انتابه بسبب عزله المفاجئ عن منصبه كمدير للبنك ورئيس لمجلس إدارته. وقال إنه يعتقد أن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة المالكي ستضر علاقات العراق بالاوساط المصرفية الدولية وتعرقل جهود بغداد في اعادة الاعمار بعد سنوات من الفوضي والحرب والصراع الطائفي الدموي. وقال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء العراقي وهو مساعد كبير للمالكي إن السلطات اتخذت اجراءات ضد البنك للاشتباه في أن قيادته خالفت لوائح مصرفية وقدمت قروضا بضمانات غير ملائمة. وأضاف العلاق أن هذه الممارسات كلفت البلاد ملايين الدولارات. وفي وقت سابق هذا الشهر أمر المالكي بفتح تحقيق قضائي في المخالفات المزعومة للبنك وصدر أمر باعتقال الازري. وتهكم الازري علي اتهامات الحكومة.. وقال إن البنك الذي يقوم مدققون عالميون بتدقيق حساباته بانتظام ما كان ليحصل أبدا علي خطوط ائتمان كبيرة من شركاء مثل "جيه.بي مورجان" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارتر" إذا كان مشتركا في مخالفات. وقال: إذا كانوا غير متأكدين أو اشتبهوا في أي شيء.. ما كانوا ليقدموا علي منحنا مثل هذه الخطوط الائتمانية الضخمة.