من حقوق المعلم الانسان مداخلة

بسم الله الرحمن الرحيم
الزاغة في مداخلة بنادي معلمين عمان عن مطالب المعلمين
للتذكير بعد الخطاب الملكي التاريخي الشامل ... قام عدد من لجنة معلمي الاردن
وبحضور عددمن مدراء المديريات المختلفة والمجتمع المحلي بعقد ندوة حوارية
في نادي معلمين عمان ...
وقدم العديد من الحضور بمداخلات متنوعة ... ثم قمت بمداخلة لمن يدير الندوة
دولة رئيس الوزراء السابق السيد البطاينة ودولة رئيس الوزراء السابق السيد
الفايز ودولة رئيس الوزراء السابق الروابدة والدكتورة ادب ابو السعود .
وكانت المداخلة المقدمة من خلالي تتقدم شواهد ومبررات قبل الأسئلة كنوع من التمهيد وسأعيدها إعلامياً :
الشاهد الأول : قال جلالة الملك عبد الله الثاني رحمه الله ...أن حقوق الإنسان وكرامة
الإنسان الإردني التي عندي أهم وفوق الإعتبارات . بما معناه .
كذلك أشار أن العدالة مفتاح لمنع العنف وتعزيز مبدأها لتكافؤ الفرص والشفافية .
ومما أضاف ربما هناك حاجة الى تعديل بعض القوانين وعلى وضع تشريعات جديدة .
الشاهد الثاني : أدركت المجتمعات الحديثة الرأسمالية رغم إنطلاق حرية الرأسمال
ينبغي الحفاظ على العنصر البشري كعنصر إنتاج بدءاً من حمايته والحفاظ عليه كمورد بشري وتنمية المورد البشري .
الشاهد الثالث : الحق في تشكيل النقابة حق كفلته قوانين دولية ... فالقانون العالمي
الصادر لحقوق الإنسان 1948
الشاهد الرابع :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966
الشاهد الخامس : اتفاقيات منظمة العمل الدولية اتفاقية رقم 78 سنة 1948
الشاهد السادس : تفعيل مبدأ الحرية النقابية توافقاً مع حقو ق العمل .
الشاهد السابع :قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 المادة رقم 5 فقرة 2 .
ونص القانون " التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية "
الشاهد الثامن : وفق وجهة النظر القانونية حسب دراسة معالي الدكتور الحموري السابق لوزارة التعليم العالي ... ذكر ان التنظيم ضروري وهو استقرار للعرف الدستوري .
وأضاف أن الدستور لم ينص صراحة أو دلالة على منع إنشاء نقابة المعلمين وفق
المادة 23 من الفقرة 2 من مباديء التنظيم النقابي .
وأضاف ان المجلس الأعلى تجاهل المادة 16 من الدستور الإردني التي ينبغي ان ينسحب حكمها بالمشروعية والدستور على الجمعيات والنقابات في آن معاً اسوة
بالمواد المتطابقة معها في دساتير العائلة البرلمانية التي ينتمي إليها الدستور الإردني
واوضح الحموري أن قرار مخالفة مشروع قانون نقابة المعلمين للمادة 120 من الدستور ارتكز فريق المجلس العالي الى احتمالات او استجابة احتمالية ...التي هي
دعوة الى الإضراب مما يعطل سير العمل التعليمي .
وأضاف ان الفريق الخماسي لتفسير الدستور لم يبين ما هي النصوص الدستورية التي تخالفها قوانين النقابات او تشكيل النقابات .وكان هذا التفسير عندما أقر مجلس النواب
النقابة 1993 ثم احيل الى مجلس الأعيان ثم فسر في المجلس العالي لتفسير الدستور.
ثم بعد الشواهد السابقة قدمت تعريف للنقابة :
فهي جسم مهني يقوم بتنظيم أعمال مهنة محددة يشرع بقانون خاص وينتج له فروع
في جميع المحافظات .
السؤال الذي طرحته بعدما ذكرت السابق للسادة الأعيان ورؤساء الدولة السابقين هو
من هم صناع القرار لتنظيم وتشكيل نقابة المعلم الإردني ؟
فكانت الإجابة من العين الروابدة نحتاج لمحاضرة للإجابة واتفق اغلبهم على إجابة
لا يهم المسمى سواء نقابة او إتحاد او روابط .
ثم غادر الحضور جميعا ً.......................
السؤال الثاني : هل ستكون هذه الحكومة الرشيدة من سينال شرف إعطاء المعلم حقوقه ومطالبه المشروعة ؟
السؤال الثالث : ما هو الزمن المحتمل والممكن لتشكيل النقابة او اتحاد بقانون
بحالة إتخاذ القرار ؟
مع الزمن القادم والتطورات التي صاحبت مطالب المعلمين وما رافق الحراك من جذب
وشد ... ومواقف مختلفة ومتباينة بين وجهات النظر بين اللجان والحوارات القائمة بينهم وبين الحكومة الرشيدة .
واقتراباً مع أنباء سربت إلى الإعلام ... ومنها عقد مؤتمر وطني لإعلان إتحاد معلمين
بنظام . من لجنة معلمي عمان .
هنا يطرح سؤال هام هل النقابة والاتحاد بأشكاله سواء بقانون او بنظام هو الذي يخدم
مطالب وهموم المعلم الإردني وكيف سيخدم المعلم الإردني ؟
وأيضاً قمت باستطلاعات الرأي بين العديد من المعلمين من خارج اللجان فقالوا لي انه
لم تقام انتخابات لكي يكون هؤلاء مرشحين او ممثلين لنا في التحدث عن مطالبنا وهمومنا من اي لجنة كانت وقال البعض اننا لم نسمع بأي من اللجنتين ....
وقال البعض انه يسمع بلجنة واحدة ولا يسمع بالإخرى وهؤلاء يعيشون خارج الاردن او دارسين خارج الاردن ومنهم من قال انه لا يسمع ولم يسمع عن لجنة معلمي الاردن ومنهم من قال انه لم يسمع عن اللجنة الوطنية ومنهم من يعتقد ان اللجنة التي تطالب بحقوق المعلمين وفق الاعلام الخارجي ولا يعرفون بوجود الاخرى .
وهذا استطلاع للرأي قمت به لعدة شهور الى يومنا الحالي .
كذلك قال البعض كيف يقال هذه اللجنة ممثل شرعي ولم تجري إنتخابات لكي تكتسب اللجنة اي كان مسماها شرعيا ً . وفعلا لم اجد شرعية انتخابية اقيمت لتزكية اللجان من اي لجنة كانت .
سؤال آخر هل الحوار القادم والآن بين اللجان والحكومة يمثل جميع ممثلي المديريات 42
وهذا السؤال طرح علي بعد الامتحانات الثانوية العامة فقد اعتقد البعض ان الحوار قد توقف وان مطالب المعلمين ربما توقفت عند المكتسبات السابقة ؟
الكاتبة وفاء عبد الكريم الزاغة