طفرة فى الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا و99.8% زيادة فى الصادرات المصرية لليونان

صرح السفير محمد بدر الدين زايد سفير مصر فى بريتوريا؛ بأن الصادرات المصرية إلى جمهورية جنوب أفريقيا قد حققت زيادة كبيرة خلال عام 2011، حيث ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 56 مليون دولار مقارنة بصادرات عام 2010 التى وقفت عند 41 مليون دولار، كما انخفضت الواردات المصرية من جنوب أفريقيا خلال عام 2011 بنسبة 40% لتصل إلى 88 مليون دولار.
وأضاف بدر الدين زايد أن اتصالات تجرى لتحديد موعد عقد مجموعة العمل المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا حول السلع الصناعية، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى المجال الصناعى.
وكانت السفارة المصرية والمكتب التجارى فى بريتوريا قد رتبا مؤخرا زيارة لوفد من شركات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرى إلى جنوب أفريقيا، حيث أبرم عددا من التعاقدات مع شركات جنوب أفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة التى شهدتها الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا تتركز فى المنتجات غير البترولية، مثل الكيماويات والخضروات والفواكه.
ومن ناحية اخرى، شهدت الصادرات المصرية إلى اليونان طفرة غير مسبوقة خلال عام 2011، حيث تجاوز حجمها مبلغ مليار يورو.
وصرح السفير طارق عادل، سفير مصر فى اليونان، بأن عام 2011 قد شهد تحقيق طفرة هائلة فى التبادل التجارى بين مصر واليونان، حيث بلغ حجمه وفقاً لهيئة الإحصاء اليونانية نحو مليار يورو، محققاً بذلك نسبة زيادة قدرها 99.8% مقارنة بعام 2010، وذلك بتضاعف الصادرات المصرية لليونان بنسبة 124% مقارنة بعام 2010، وذلك بقيمة 652 مليون يورو، وارتفاع قيمة الواردات المصرية من اليونان خلال العام إلى 346 مليون يورو.
وأشار السفير عادل إلى أن هذه الأرقام تظهر أن الميزان التجارى بين البلدين حقق فائضاً ضخماً لصالح مصر خلال عام 2011 بلغ 305 ملايين يورو مقارنة بما قيمته 82 مليون يورو خلال 2010 ، وأوضح أن هذا التطور الإيجابى فى العلاقات التجارية بين البلدين جاء على الرغم من الأزمات المالية الطاحنة التى تمر بها اليونان، وأيضاً الظروف الراهنة فى مصر، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، ويعد مؤشراً على الإمكانيات الضخمة المتاحة حالياً ومستقبلاً لزيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بينهما.
وأشاد السفير طارق عادل بالجهود الكبيرة التى اضطلع بها المكتب التجارى المصرى فى أثينا لتسوية المشكلة التى واجهها المصدرون المصريون بسبب تأخر الجانب اليونانى فى الإفراج عن شحنات البطاطس المصرية، وكذا تغير وخفض عدد الموانئ المعتمدة لاستقبال البطاطس المصرية خلال الموسم الحالى.
وأشار إلى أن هذه الجهود أفضت إلى استجابة السلطات اليونانية بعدم تغيير أو خفض عدد الموانئ اليونانية المستقبلة للبطاطس المصرية، وكذلك إلى تذليل العقبات أمام دخول شحنات البطاطس المصرية إلى هذه الموانئ..