أكد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع؛ أن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر دفعت الإخوان لإعادة النظر في قرارهم السابق بعدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيكون بعد انعقاد مجلس شورى الجماعة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، وشدد على أن تغيير القرار لا يهدف إلى الاستئثار بالسلطة، ولكن لا بد من إنقاذ مصر، بحسب قوله. وأضاف "بديع" خلال الملتقى الأول لأعضاء ما يُعرف ب "مجالس إدارة الشعب والمناطق في محافظة كفر الشيخ" أن إعادة النظر في هذا الأمر يعود إلى التغيرات التي تمر بها البلاد، والتهديد بحل البرلمان المصري بقرار في الأدراج، والأداء السلبي للوزارة التي تختلق الأزمات، وترشح بعض رموز النظام السابق وترشح عمر سليمان، كما أن هناك من المصريين من يدفع باسم مبارك ونجله جمال للترشح.وقال:"إن الجماعة لن ترشح عبد المنعم أبو الفتوح وهذا قرار نهائي ..." . إلى ذلك، أشار بيان المجلس العسكري إلى أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. وأضاف بيان المجلس العسكري أنه قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة، أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غد أفضل. فيما جددت جماعة "الإخوان المسلمين" مطلبها باستقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب، وحذرت من تزوير الانتخابات الرئاسية، وحملت المجلس العسكري المسؤولية عن فشل الحكومة. ويرى المراقبون أن بيان الجماعة ورد العسكري يحملان نذر صدام كان متوقعاً بين الطرفين، وأن سيناريو 1954 بين العسكر والإخوان ربما يتكرر، وأن ذلك ظهر بين سطور بيان العسكري في رده، وإصرار جنرلات المجلس العسكري على استكمال حكومة الجنزوري للمرحلة الانتقالية، وتمسك الجماعة برحيلها، فضلا ً عن أنباء عزم نائب الرئيس السابق مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان الترشح لانتخابات الرئاسة..