الاتحاد الأوروبي يتجه لدعم الاقتصاد المصري ب 500 مليون يورو

التقى أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، مع سفير الدنمارك بالقاهرة كريستيان هوبى، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في مصر والشرق الأوسط والموقفين الدنماركي والأوروبي منها.
وأكد سفير الدنمارك -الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - أن أوروبا تسعى لمساندة مصر في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها حاليا، مشددا على أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن تظل مصر قوية.
وحسب«وكالة انباء الشرق الاوسط» تطرق اللقاء إلى إبداء الاتحاد الأوروبي استعداده منذ فبراير 2011 لتقديم مساعدات كبيرة لدعم مصر، ولكن ذلك يتطلب تقديم الحكومة المصرية لبرنامج يحدد أولوياتها والقطاعات التي ترغب في مساندة الاتحاد لها فيها.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن خلال الأشهر القليلة القادمة من تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو إلى مصر، لتمويل مشروعات محددة وفقا للأولويات التي يتعين أن تحددها الحكومة المصرية وفقا لاحتياجاتها الراهنة، وتتقدم بها بشكل واضح.
وترى الدول الأوروبية أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي مسألة صعبة بالنظر إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية داخل الاتحاد تنتج المنتجات نفسها التي تسعى مصر لتصديرها للاتحاد ولاسيما في قطاع الزراعة، غير أن هذا الاتفاق سيتم التوصل إليه وإن احتاج إلى وقت لتجاوز الصعوبات القائمة.
وتنفي الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد الأوروبي أن تكون مواقفه سلبية إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وترى أن المشكلة تكمن فى أن الأطراف تحصر الاتحاد في دور المانح للمساعدات الاقتصادية فقط ، بينما هو يسعى أيضا لأن يلعب دورا سياسيا أكثر إيجابية ولاسيما من خلال اللجنة الرباعية الدولية.
وتشير إلى أن التدخل العسكري الدولي في ليبيا جاء في الأساس بطلب من الجامعة العربية ثم في إطار قرار من مجلس الأمن لتوفير الحماية للشعب الليبي من بطش قوات القذافي وليس لتغيير النظام.. أما في سوريا فإن الوضع مختلف لأنه أكثر تعقيدا داخليا وإقليميا، كما أنه مقرب من روسيا التي تمنع حتى الآن استصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة.