لافروف: عرض مشروع القرار على مجلس الأمن «فضيحة»

أبلغت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون؛ نظيرها الروسي سيرغي لافروف بأن واشنطن ستدفع في اتجاه اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع قرار حول سورية في وقت لاحق السبت وسط معارضة شديدة من روسيا التي اعتبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف مشروع القرار «لا يناسب اطلاقاً» روسيا، مؤكداً ان عرضه على مجلس الامن السبت سيؤدي الى «فضيحة».

ولم يتضح بعد ما اذا تمكنت كلينتون من تحقيق اي تقدم في اتجاه تبديد الخلافات مع لافروف حول مشروع القرار الذي اعدته دول غربية والجامعة العربية.

وقالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الاميركية رداً على سؤال حول ما اذا تم تبديد الخلافات، «لا نزال نعمل على ذلك». وأضافت «ان وزيرة الخارجية اوضحت بأن الولايات المتحدة تريد حصول تصويت السبت في مجلس الامن».

وتابعت المسؤولة الاميركية «ان وزير الخارجية لافروف لم يعترض على واقع ان الوضع ملح والتحرك الآن يتجه الى نيويورك». وقالت «لن اتكهن بما سيحصل في نيويورك» وذلك رداً على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة ستدفع روسيا لاستخدام حق النقض ضد النص.

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تأمل بتصويت روسيا لصالح النص قالت «نعم».

وأشارت الى ان اللقاء بين لافروف وكلينتون الذي استمر 45 دقيقة على هامش مؤتمر ميونيخ حول الامن، هيمنت عليه مسألة المداولات في نيويورك حول مشروع القرار المتعلق بسورية.

وفيما كان أعضاء مجلس الأمن ال15 يستعدون للاجتماع أمس في محاولة للتصويت على مشروع قرار يدين القمع في سورية لم يكن مصير النسخة الجديدة من مشروع القرار معروفاً لأن موسكو ابقت على معارضتها للنص الذي اعدته القوى الغربية والجامعة العربية.

وزعت روسيا على أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات أمس تعديلاتها على مشروع القرار المقترح والتي قوبلت برفض صريح عبرت عنه السفيرة الأميركية سوزان رايس خلال دخولها جلسة المشاورات بالقول «التعديلات غير مقبولة على الإطلاق». ونصت التعديلات الروسية على شطب الجزء الثاني من الفقرة الأولى الذي يشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان الآتية: «الاعتقال التعسفي والقتل وقمع المتظاهرين والعاملين في أجهزة الإعلام والإبعاد التعسفي والتهجير القسري والتدخل بالعمل الطبي والتعذيب والعنف الجنسي وكل المعاملة السيئة، بما فيها بحق الأطفال».

كما أرادت روسيا إضافة فقرة يدعو بموجبها مجلس الأمن «كل أطراف المعارضة السورية إلى النأي عن المجموعات المسلحة ويحض الدول كافة على استخدام نفوذها لتجنب استمرار العنف من المجموعات المذكورة».

وطالبت بإضافة تعديل في الفقرة الخامسة التي تنص على سحب القوات العسكرية من المدن «بالتزامن مع إنهاء الهجمات من المجموعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة والمدن والبلدات».

وتضمنت التعديلات الروسية تعديل الفقرة السابعة الداعية إلى تطبيق العملية الانتقالية المقرة بموجب قرار جامعة الدول العربية بحيث استبدلت الإشارة إلى الجدول الزمني المقر من الجامعة بعبارة «أخذاً في الاعتبار» بعدما كانت «عملاً بالإطار الزمني».

وطالبت أيضاً بتعديل الفقرة العاشرة بحيث تدعو «المجموعات المسلحة إلى عدم إعاقة عمل بعثة المراقبين العربية».

كما تضمنت التعديلات الروسية إضافة فقرة يعرب بموجبها مجلس الأمن «عن الدعم إلى الاتجاه الواسع من الانتقال السياسي إلى الأنظمة التعددية الديموقراطية في الشرق الأوسط».

وكان لافروف أعلن في مقابلة مع تلفزيون روسيا قبل لقائه كلينتون ان «المشروع لا يناسبنا اطلاقاً». وأضاف «اذا كانت (الولايات المتحدة) تريد فضيحة في مجلس الامن الدولي فلا يمكننا منعها». وأكد لافروف انه ارسل الجمعة الى كلينتون التغييرات التي ترغب روسيا في ادخالها على مشروع القرار. وقال: «ليس هناك اي سبب لاحد للتشكيك في صحة وموضوعية هذه التغييرات وآمل بأن يتغلب المنطق على التحامل». وتابع «آمل بألا يعرض (مشروع القرار) للتصويت».

من جانب آخر قال الوزير الروسي خلال مؤتمر حول الامن في ميونيخ صباح السبت «لا اقول ان مشروع القرار هذا مصيره الفشل (...) سأبحثه مجدداً مع (وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري) كلينتون». لكنه اوضح انه «يجب عدم وضع شروط مسبقة».

ورأى لافروف انه من الضروري ان يفرض مشروع القرار «ضغطاً ليس فقط على الحكومة السورية وانما ايضاً على المجموعات المسلحة التي تخلق الفوضى».

وينسب النظام السوري اعمال العنف الى «عصابات مسلحة» منذ بدء حركة الاحتجاج.

وأكد لافروف ايضاً ان الاسلحة التي تسلمها بلاده الى سورية «لا يستخدمها» النظام ضد المتمردين.

ولم يتمكن مجلس الامن من تبني اي قرار ضد سورية بعد عشرة اشهر من اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط نحو ستة آلاف قتيل على الاقل حسب الامم المتحدة.

يشار الى ان روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق عرض في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.

ومن التنازلات الاخرى التي قدمت لروسيا، ان النص لا يشير الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية في تشرين الثاني ولا بيع اسلحة روسية الى دمشق.

واخيراً يؤكد مجلس الامن في النص انه يريد «تسوية الازمة السياسية الحالية في سورية بشكل سلمي» لإزالة اي تشابه مع القضية الليبية.

ويدين النص «العنف اياً كان مصدره (...) ويطالب ان تكف كل الاطراف في سورية بما فيها المجموعات المسلحة (التابعة للمعارضة) عن اي اعمال عنف او اعمال انتقاية فوراً».

ويؤكد مشروع القرار ان مجلس الامن سيقيم الوضع من جديد خلال ثلاثة اسابيع «وفي حال عدم احترام» القرار «سيفكر باجراءات اخرى» لم تحدد.

وقال ديبلوماسيون ان روسيا لم تعلن نواياها بشكل واضح، اي ما اذا كانت ستتبنى النص او تستخدم الفيتو لمنع تبنيه او تمتنع عن التصويت. وأوضحوا انها لم تطلب تعديلات على النص الذي نشر مساء الخميس. وقبل ساعات من دعوة المجلس الى الاجتماع، طالب مسؤول روسي كبير بتنازلات اضافية..