اضطرابات ماسبيرو تهبط بمؤشرات البورصة

رضخت مؤشرات البورصة المصرية لموجة من البيع لجني أرباح في مستهل التعاملات على خلفية الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق خلال الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2012 وأربكت عودة الاشتباكات أمام ماسبيرو واقتراح حزب الحرية والعدالة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المتعاملين.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 2.04 % مسجلا 442.57 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 2.11 % نحو 4777.92 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 1.35 % صوب مستوى 442.11 نقطة.
وامتدت الحركة إلى مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - ليتراجع 1.5 % مسجلا 717.51 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ،أن أداء السوق جاء طبيعيا نتيجة لتعرضه لموجة من البيع لجني الأرباح التي ظهرت نهاية تداولات الأحد بعد صعود السوق خلال الأيام الماضية.
ودلل على ذلك بان أحجام التداولات جاءت في متوسطاتها الطبيعية وهو ما يعكس المرونة الاستثمارية للسوق خاصة في ظل استمرار المشتريات المؤسسات و التعاملين الأجانب.
وأضاف أن قدرة السوق علي استعادة الاتجاه الصعودي من جديد رهن باستطاعتها توليد سيولة استثمارية جديدة علي المدي القصير.
وزاد من الضغط على السوق تسلل القلق إلى نفوس المتعاملين مع عودة الاشتباكات أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فضلا عن عودة اقتراح فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بسوق المال للأفق.
واقترح البرنامج التشريعي لحزب الحرية والعدالة فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية بواقع 3 % للأموال التى تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، وبنسبة 2 % على الأموال التى تخرج من السوق بعد فترة تتراوح 6 أشهر وأقل من عام، وبقيمة 1% على الأموال التى تظل فى السوق عاما فأكثر، وهو ما رفضه عدد من المحللين لما قد يجلبه من أثر كارثي على السوق التي ما لبثت أن تلتقط أنفاسها.
وخلال تعاملات الأحد، واصلت البورصة المصرية مكاسبها القوية للجلسة الخامسة على التوالي مع استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية خاصة أسهم شركات الاتصالات والعقارات بينما دفعت الضغوط البيعية لجنى الأرباح فى الربع الأخير من جلسة التداول بمؤشرات السوق لتقليص مكاسبها عند الإغلاق..