استأنفت إدارة البورصة المصرية التداول بعد تعليق التداول لمدة نصف ساعة إثر صعود جميع مؤشراتها الرئيسية والثانوية إلى الحد الأقصى المسموح به في جلسة واحدة والمقرر ب5 % ومع عودة العمل تجاوزت مكاسب المؤشر الرئيسي 7 %. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 7.05 % مسجلا 4427.68 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية نحو 6.86 % نحو 4766.67 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 4.99 % صوب مستوى 445.56 نقطة. وامتدت الحركة إلى مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - ليكسب 5.54 % مسجلا 719.46 نقطة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية عكس تغيرات قوية ترجع اغلبها إلي استقرار الوضع السياسي ومرور احتفالات 25 يناير بسلام بالإضافة إلي تأكيدات دولية بالإسراع في تقديم المساعدات لمصر سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الولاياتالمتحدة. وذكر أن توحيد الرسالة الشعبية في ذكرى الثورة وتركيزها على الرغبة في الإصلاح والبناء والإسراع في الانتقال السلمي للسلطة دعم من الجاذبية الاستثمارية للسوق ودفع بالمؤشرات إلي تسجيل اكبر ارتفاع خلال عام وسط أحجام تداولات تعتبر الأكبر من شهر يونيو 2011. وظهر على السطح - وفقا للمصدر- مشتريات مؤسسية بينما استمرت مشتريات الأجانب للجلسة الخامسة عشر علي التوالي في أطول موجة شرائية للأجانب منذ مطلع عام 2011. ولفت عادل إلى أن نشاط السوق يرتبط باستمرار ظهور سيولة جديدة إلي جانب استقرار الأوضاع السياسية حيث أن العوامل الأساسية بالنسبة للجاذبية الاستثمارية للأسهم لا زالت عند مستويات ايجابية سواء من حيث الأداء المالي للشركات أو بالنسبة إلي مضاعفات الربحية أو معدلات العائد علي التوزيعات التي تعتبر الأفضل علي مستوي المنطقة. وأوضح أن مكاسب البورصة المصرية تؤكد علي ظهور تحولات مبدئية بالنسبة لهيكل المستثمرين وهو ما ظهر منذ بدء جلسات مجلس الشعب عن طريق صعود نسب تداولات المؤسسات والأجانب وهو ما يؤكد أن القوي الاستثمارية التي ظهرت منذ بداية 2011 من مستثمرين متوسطي وطويلي الأجل وهو ما يعني أن هناك فرصة يمكن الاستفادة منها لإعادة تكوين جسور الثقة الاستثمارية خلال الفترة القادمة و اجتذاب سيولة اكبر بشرطة استقرار الأوضاع السياسية. ولدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، واصلت الأسهم المصرية نشاطها بدعم من مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية بعد عودة التداول على أسهم أوراسكوم تليكوم، وفي ظل التفاؤل بالهدوء الذي ساد أولى جلسات مجلس الشعب قبيل يوم من ذكرى ثورة 25 يناير.