إجتمع المجلس الاستشاري مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ برئاسة الدكتور عبد الشكور شعلان لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبل التعاون مع الصندوق . وعقد المجلس اجتماعا بكامل هيئته ناقش خلاله ما توصل إليه الحوار مع القوى السياسية للتوصل إلى توافق وطني حول مستقبل ما تبقى من المرحلة الانتقالية ، مشيرا إلى توجيه الدعوة للقوى السياسية الممثلة في البرلمان للاجتماع السبت. وصرح محمد الخولي المتحدث الإعلامي باسم المجلس، إن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي كان مثمرا ، حيث اطمئن الصندوق للتعامل مع مصر بشكل غير مشروط مما يساعد على إعادة التوازن للاقتصاد المصري وتشجيع زيادة الاستثمار. وأضاف أن الصندوق الذي يضم "187" عضوا أكد ثقته في الاقتصاد الذي تعترضه بعض العقبات ولكنها قابلة للحل من خلال الاعتماد على المصادر الداخلية ومساهمات المصريين في الخارج الذين أبدوا استعدادا كبيرا للمساهمة ، كاشفا عن قرب الإعلان عن مفوضية مصرية يمكن من خلالها إيجاد آليات لحشد الأموال التي يمكن للمصريين في الخارج المساهمة فيها. وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أشعرت أعضاء المجلس في تحليلها الأخير موافقتها على تقديم قروض ، وهو ما يعد شهادة بأن مصر لها جدارة ائتمانية وتقف على أرض ثابته من حيث الأداء الاقتصادي. وقال إنه تمت الاستعانة باثنين من الخبراء الاقتصاديين خلال المناقشات مع وفد صندوق النقد الدولي وهما الدكتور محمود عبد الفضيل، والدكتور محمد تيمور ، مشددا على أن الصندوق غير أسلوبه تماما في التعامل مع مصر، حيث أصبح التعاون بلا شروط سياسية أو اقتصادية مثلما كان يحدث من قبل. من جانبه، قال شريف زهران عضو المجلس أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم 3 خدمات أخرى لمصر غير الاقتراض وهي إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الكلي للدولة وعمل دراسات مقارنة بين التجارب الناجحة وغيرها في مختلف الدول التي يتعاون معها الصندوق وكذلك تقديم الدعم الفني مجانا وفقا لبرنامج مصري خالص تماما..