قرار إعادة الانتخابات بالدائرة الأولى والثالثة بالدقهلية يثير غضب المرشحين والناخبين

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في الدائرتين الأولى والثالثة بالدقهلية بناءا على أحكام قضائية موجة من الغضب الشديد في أوساط الناخبين و المرشحين على حدا سواء.
وأوضح بيان لحملة شارك وراقب الأحد أن عدد كبير من المرشحين ارجعوا تكرار الأحكام القضائية القاضية بإعادة العملية الانتخابية لأكثر من مره إلى أن عدم كفاءة اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية ، هو الأمر الذي أصاب المواطنين بالاستياء و الملل.
وأشار البيان إلى أن استياء الناخبين من إعادة الانتخابات للمرة الثالثة ربما يؤدي إلى ضعف الإقبال على التصويت وبالتالي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وعلى جانب أخر نظم العشرات من المرشحين على مقعد الفئات فى الدائرة الأولى بمحافظة الدقهلية وأنصارهم مسيرة صامتة احتجاجا على عدم إعادة اللجنة للانتخابات الفردية على مقعد الفئات.
وقد أشار المرشحين إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعمدت إهدار الأحكام القضائية حيث لم تقرر اللجنة العليا إعادة الانتخابات الفردية على مقعد الفئات على الرغم من أن الطعن الذى بموجبة صدر حكما بإعادة القوائم ومقعد الفردى عمال على الرغم أن الطعن كان خاص بمقعد الفئات.
و أكد أنصار المرشحين على أن تخبط اللجنة العليا للانتخابات وتكرار إعادة العملية الانتخابية لأكثر من مرة من شأنه أن يفقد المواطن المصرى ثقته فى العملية الانتخابية وأهمية ذهابه إلى صناديق الاقتراع.
وأشار الأستاذ محمد محي المنسق العام لحملة شارك وراقب واتعلم على انه إذا ما استمر أداء اللجنة على ما هو علية فإننا سنشهد قريبا عزوف جماعى من قبل الناخبين للمشاركة فى أى انتخابات برلمانية قادمة.
كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد قرر السبت، إعادة انتخابات القوائم بالدائرة الأولى بالدقهلية، وتضم المنصورة وطلخا ونبروه وبلقاس وجمصة، والدائرة الثالثة، ومقرها ميت غمر، وتضم ميت غمر وأجا والسنبلاوين وتمي الأمديد وبنى عبيد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالتزامن مع انتخابات الإعادة على مقعد العمال، التي تمت إعادتها السبت، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري بالمنصورة ببطلان انتخابات الدائرة الأولى بنظاميها الفردي والقوائم، وبطلانها في الدائرة الثالثة بنظام القوائم وإعادتها.