قال الرئيس العراقي؛ ورئيس البرلمان، إن المحاكم العراقية ينبغي أن تبت في الاتهامات الموجهة لنائب الرئيس المتهم بإدارة فرق اغتيال في محاولة لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية في البلاد خلال عام . واتفق أيضا الرئيس العراقي جلال طالباني - وهو كردي ، ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي - وهو سني ، على تنظيم مؤتمر وطني لجميع الكتل السياسية لتخفيف حدة التوترات التي أثارت المخاوف من عودة النزاع الطائفي بعد مغادرة آخر قوات أمريكية للبلاد قبل تسعة أيام.س4يييييييييييييييي3 وثارت الاضطرابات عندما تحرك رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي ضد اثنين من زعماء السنة في الكتلة العراقية. وسعى المالكي الى القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة ادارة فرق الاغتيال التي تستهدف الحكومة والمسئولين الامنيين وطلب من البرلمان أيضا عزل نائبه صالح المطلك بعد أن شبه المالكي بالدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين. وهددت الأزمة بفشل اتفاق هش لتقاسم السلطة بين التحالف الوطني الشيعي وكتلة تمثل الأكراد والكتلة العراقية التي يدعمها كثير من السنة والتي يقاطع نوابها جلسات البرلمان وتعهدت بمحاولة الإطاحة بالمالكي. وقال الهاشمي انه ضحية لانتقام سياسي ووصف الزعماء السياسيون الشيعة الادعاءات المنسوبة اليه بانها قضية جنائية ونفوا انها بدوافع سياسية مثلما قال بعض السنة. وقال اياد علاوي زعيم كتلة العراقية إن الحكومة قد غيرت روايتها بشأن كيفية اجراء التحقيق مع الهاشمي، وأضاف علاوي ان "هذا لا يجوز وهذا دليل واضح ان هناك تلاعبا بالموضوع" . وقالت كتلة العراقية التي يتزعمها علاوي ان اجراء انتخابات مبكرة حل ممكن للازمة. ودعا التكتل السياسي التابع لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي الى اجراء انتخابات جديدة . وقاطع أمس الثلاثاء اثنان من أصل ثمانية وزراء ينتمون الى كتلة العراقية الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء. وقالت مصادر انه تم قبول اعتذار أربعة وزراء اخرين من العراقية ولكن اثنين حضرا الاجتماع مما يدل على خلاف واضح داخل الكتلة. وقال أحمد العلواني أحد كبار المشرعين في العراقية ان الكتلة لا تزال ملتزمة بمقاطعتها لاجتماعات مجلس الوزراء. وأجرى مسئولون عراقيون وأمريكيون سلسلة من المحادثات لتهدئة الأزمة التي تهدد بدفع العراق إلى نوع من الصراع الطائفي الذي دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية قبل سنوات قليلة..