إئتلافات الثورة : إخلاء سبيل "علاء عبد الفتاح" محاوله فاشله للتهدئه

أكدت بعض الأحزاب والائتلافات الثورية أن إخلاء سبيل الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح ومنعه من السفر إيذاء اتهامه بالاشتراك في أحداث ماسبيرو الأخيرة جاء متأخرا ، مشيرين إلي أن إخلاء سبيل عبد الفتاح ليس كافيا، مطالبين بضرورة إخلاء سبيل جميع المعتقلين و المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية.
قال عامر الوكيل، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، أن إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و منعه من سفر، هو محاولة من المجلس العسكري للتهدئة، واصفا إياها بالفاشلة، قائلا " خبر إخلاء سبيل علاء حاجة جيدة لنا كثوار لكننا طالبنا ليس فقط بالإفراج عن علاء، إنما جميع المعتقلين و كل من تم تلفيق التهم لهم".
ووصف الوكيل إخلاء سبيل علاء في هذه الفترة تحديدا، بمن يحاول الهاء الثوار بإلقاء " عظمة" لهم، مشيرا إلي أن إخلاء سبيل علاء لن يثنيهم عن النزول إلي ميادين مصر في 25 يناير المقبل.

من جانبه يري طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، أن إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح ما هو إلا تأكيد لمسلسل أخطاء المجلس العسكري، مشيرا إلي أن المحكمة لم تكن ستخلي سبيل علاء دون التأكد من عدم إدانته، قائلا " لو كان علاء مدان فعلا لما كانت المحكمة أخلت سبيله، ومعني ذلك أن التهم الموجهة إليه غير مؤكدة.
وأضاف زيدان أن شهرة علاء عبد الفتاح، إضافة إلي الضغط الإعلامي من جانب القنوات الفضائية الخاصة، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، لعبت دورا قويا في إخلاء سبيل علاء، مشيرا إلي وجود الكثير من المعتقلين المغمورين لدي الرأي العام والذين يحتاجون لضغط إعلامي للإفراج عنهم.
وأكد زيدان أن إخلاء سبيل عبد الفتاح يؤكد ضرورة الاعتراض المطلق من قبل القوي الثورية والشبابية علي المحاكمات العسكرية للمدنين، مشددا علي ضرورة إعادة محاكمة جميع المدنين الذين يحاكموا أمام محاكم عسكرية.
وطالب زيدان المجلس العسكري بعدم المكابرة عند ارتكاب الأخطاء و الاعتراف بها قبل فوات الأوان، قائلا " أؤكد مرة أخري علي المجلس العسكري بالا يكابر عند ارتكاب خطأ، فكان يستطيع إصلاح خطأ عبد الفتاح منذ البداية لكنه يتخذ الإجراءات الصحيحة بعد فوات الأوان".
كان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في أحداث مصادمات ماسبيرو ، قرر إخلاء سبيل المدون علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته ، مع منعه وباقي المتهمين الاخرين في القضية وعددهم 27 متهما من مغادرة البلاد . وكان قد سبق لمحكمة جنايات القاهرة مؤخرا إخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات ، ونسب المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب في أحداث ماسبيرو إلى المتهمين جميعا تهم القتل العمد لمجند من القوات المسلحة والتجمهر والتحريض على تلك الأحداث وسرقة أسلحة من القوات المسلحة ومحاولة إقتحام مبنى حكومي بالقوة (مبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون) وتخريب ممتلكات وأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة ولجهات حكومية وأشخاص أخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخص بحيازتها أو إحرازها..