الجنزوري: ضرورة مساندة الشركات لزيادة الإنتاج والحفاظ علي العمالة

أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور كمال الجنزوري، على ضرورة مساعدة الشركات الموجودة في مصر والحفاظ علي العمالة المصرية وتقوية هذه الشركات بما يحقق زيادة للإنتاج‏، و الانطلاق في العملية الإنتاجية وزيادة فرص العمل داخليا وخارجيا, مشيرا إلي ما اتخذته الحكومة من صرف مستحقات الموردين والمقاولين التي تم صرفها من مارس وحتي نوفمبر وصلت إلي 6.5مليار جنيه, كما تم اعتماد سداد مستحقات للموردين أمس الأول بلغت5.1 مليار جنيه لشركات المقاولات.
جاء ذلك في تصريحات السيدة فايزة أبو النجا عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور الجنزوري بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي, والقوي العاملة, والإسكان, والتجارة والصناعة, ومجموعة من المستثمرين واتحاد الغرف التجارية.
وأكدت أبو النجا في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية عقب الاجتماع أن الاجتماع بحث التنسيق بين الحكومة والشركات للتعرف علي احتياجات هذه القطاعات في مجملها واحتياجاتها وما تتطلبه المرحلة المقبلة من دعم الحكومة, كما ناقش زيادة الوجود الأمني والاستفادة من إحساس المواطن بالأمن ودعم الإقتصاد المصري ومنح فرص الاستثمار أولا في الداخل, ثم منح الأسواق الخارجية للشركات المصرية خاصة بدول الربيع العربي والعراق والتوجه بزيادة فرص الاستثمار سواء في الوطن العربي أو إفريقيا, مشيدة بالجهود التي قامت بها وزارة الخارجية سواء في الإعداد أو التنسيق في هذا المجال.
وأعلنت أبو النجا أن الدكتور الجنزوري قرر خلال الاجتماع تشكيل لجان نوعية من كل قطاعات الإنتاج خاصة قطاعات التشييد والبناء والأدوية, والطاقة, والصناعة والإنتاج تبدأ عملها من اليوم, ثم تعود لعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لعرض ما توصي به وما توصلت إليه الأربعاء المقبل بما يحقق دفعا لعجلة الإنتاج.
وأشارت إلي أنه تم صرف36مليون جنيه لعدد من الشركات والقطاعات المتنوعة أو المتعثرة, وستقدم الدولة كل ما يمكن لتشجيع هذه المصانع علي الإنتاج.
وأكدت أن60% من اللقاءات مع رئيس مجلس الوزراء يدور حول دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وخدمة الاقتصاد القومي المصري وحول اللحوم الإفريقية.
وأوضحت أبوالنجا، أن اللحوم الإفريقية بدأت دخولها مصر من السودان عام2003وكانت هناك بعض التكتلات تعرقل استيراد هذه اللحوم التي كانت تصل إلي المستهلك بسعر مقبول.
و أكد وزير الخارجية أن هناك اتفاقا والتزاما من الجانب العراقي بسداد قيمة الحوالة الصفراء التي تقدر بنحو460مليون دولار وهناك تفاهم علي هذا السداد واتفاق حول الفوائد علي هذا المبلغ, وأكد أن حسن النية موجود, مشيرا إلي أن هناك شركات تعمل بالفعل في العراق وأن العمل الاستثماري في العراق لا يرتبط بالحوالات الصفراء..