رئيس الوزراء: 61 مليار جنيه مديونية قطاع البترول

أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر وزارة التخطيط، أن الوضع الاقتصادى أخطر بكثير من أى شىء وأن مديونية قطاع البترول فقط، 61 مليار جنيه.
وأشار الدكتور الجنزوري، الى ان قطاع البترول شهد كثيرا من العبث خلال العشر سنوت الماضية ومدان للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه..وتابع انا مضطر ان اقول هذا عسى ان الذى يتحدث عن السياسة يكون معنا، وان البنوك غير قادرة على ان تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته.
وأكد الجنزوري، ان ذلك ليس مسئولية الوزير الحالى وانما مسئولية ما حدث فى العشر سنوات الماضية، واضاف ان وزارة المالية تدفع لهذا القطاع مليارى جنيه اعتبارا من اول يوليو الماضى لكى يعمل موضحا ان البنوك كانت تتسابق فى بداية التسعينات وطوال تلك الفترة فى مساندة هذا القطاع الذى كان عنده فائض ثلاثة او اربعة مليارات دولار.
وقال الدكتور الجنزورى إن متوسط الإستدانة خلال فترة التسعينات كان فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه لعمل البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء، وخلال السنوات الخمس التالية 2000/ إلى /2005 وصل حجم الإستدانة إلى 3 مليار جنيه كل شهر، مشيرا إلى أن هذا ليس هجوما على أحد وإنما واقع.
وأضاف، إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الإستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا، وأوضح أن هذا التراكم الكبير فى المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصل إلى الربع فى الموازنة العامة.
وأكد الدكتور الجنزورى ان الحكومة تعمل على مدار 20 ساعة فى اليوم لمواجهة عجز الموازنة الذى وصل الى 134 مليار جنيه، وان الحكومة ستعمل على توفير حوالى 20 مليار جنيه من ترشيد الأنفاق وكذلك العمل بكل جدية من اجل ايجاد موارد جديدة للموازنة حتى نوقف عجلة التضخم، مشداا فى ذلك الأمر الى ان حكومته لن تفرض ضرائب جديده من اجل سد عجز الموازنة وان ذلك كله من اجل مصلحة المواطن فى المقام الأول وعدم تحميله اى اعباء اضافية.
واشار الدكتور كمال الجنزوري، الى انه اتخذ العديد من القرارات الفورية احدها يتعلق بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى مشروع شمال غرب خليج السويس والتعامل على الأراضى بطريقى مصر الأسكندرية ومصر الأسماعيلية الصحراوي من خلال تحصيل حق الدولة فى اسعار هذه الأراضى التى يبلغ مساحتها 16 الفا و300 فدان.
واضاف الدكتور الجنزورى، بانه اتخذ قرارا آخر يتعلق بالتعامل بجدية مع شركات النظافة الأجنبية التى تكلف القاهرة وحدها 500 مليون جنيه سنويا وذلك من خلال تغريمها على مخالفاتها لشروط التعاقد او فسخ تعاقدها واسناد عملها لشركات وطنية وقبلها كمرحلة اولى هيئة النظافة.