أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى "اننا لن نتقدم الى الامام الا اذا كان هناك امن"، مشيرا الى انه يتابع الوضع الامنى ساعة بساعة" . و اكد الجنزورى ان الوضع الاقتصادى اخطر بكثير من اى شىء، مضيفا ان مديونية قطاع البترول فقط 61 مليار جنيه. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر وزارة التخطيط. واستعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة لاستعادة الامن قائلا ان عدد قوات الامن فى الطرق كافة تفوق اى وقت مر خلال العشرة اشهر الماضية وهناك محاولات مستمرة للوصول الى بؤر الخارجين عن القانون. وأشار الى ان قطاع البترول شهد كثيرا من العبث خلال العشر سنوت الماضية ومدان للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه..وتابع انا مضطر ان اقول هذا عسى ان الذى يتحدث عن السياسة يكون معنا..وان البنوك غير قادرة على ان تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته. وأكد ان ذلك ليس مسئولية الوزير الحالى وانما مسئولية ما حدث فى العشر سنوات الماضية. واضاف ان وزارة المالية تدفع لهذا القطاع مليارى جنيه اعتبارا من اول يوليو الماضى لكى يعمل موضحا ان البنوك كانت تتسابق فى بداية التسعينات وطوال تلك الفترة فى مساندة هذا القطاع الذى كان عنده فائض ثلاثة او اربعة مليارات دولار. وقال الدكتور كمال الجنزورى إن متوسط الإستدانة خلال فترة التسعينات كان فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه لعمل البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء .. وخلال السنوات الخمس التالية /2000 إلى 2005/ وصل حجم الإستدانة إلى 3 مليار جنيه كل شهر ، مشيرا إلى أن هذا ليس هجوما على أحد وإنما واقع. وقال إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الإستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا ، وأكد أن هذا التراكم الكبير فى المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصل إلى الربع فى الموازنة العامة.