تحويل التجارة الغير مشروعة للباعة الجائلين إلى تجارة مشروعة

أثار النزاع الذي حدث أخيرا بين بعض الثوار والباعة الجائلين في ميدان التحرير النقاش مرة أخري عن ما هو الموقف الاقتصادي لهؤلاء الباعة ومدي إمكانية تحويل تجارتهم غير المشروعة إلي تجارة مشروعة تستفيد منها الدولة.
و بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن نشاط هؤلاء الباعة إلا أن التقديرات تشير إلي أن رأسمال هذه التجارة يزيد علي3 مليارات جنيه يتم تشغيلها أسبوعيا من خلال 1.5 مليون بائع متجول, فكيف يمكن ضم هؤلاء إلي الاقتصاد الرسمي باعتبار أنهم لا يخضعون حاليا للقوانين الاقتصادية المنظمة للنشاط التجاري, هذا إلي جانب البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة وتهيئة المناخ لهؤلاء التجار خاصة أن الكثير منهم من أصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة ولكن ما هو رأي الباعة الجائلين؟
تقول الحاجة أمنية عبد الغفار غنام أنني افترش الرصيف منذ أكثر من 35سنة أمام مسرح البالون منذ أن تركت زوجي وقمت بتربية أولادي وزواجهم وأقوم بشراء بضاعتي من الموسكي والعتبة بنظام الدفع المؤجل بعد البيع ويتم توقيعي علي إيصال أمانة بأضعاف قيمة البضاعة الموجودة, التي تبلغ بين ألف وألفي جنيه فقط
وطالب الحاج إبراهيم عمر كبير الباعة الجائلين ونقيبهم علي حد وصفهم الدولة باستخراج تراخيص وتقنين أوضاع الباعة الجائلين الذين يتراوح عددهم بين مليون إلي مليون ونصف مليون بائع من كل الأعمار والفئات ومستويات التعليم, موضحا أن هذه التجارة هي اجتهادات من الباعة وان قيمة البضاعة الموجودة تتراوح مابين 1000 و5000 جنيه لكل بائع ولا يوجد احد يحمل ترخيصا أو بطاقة ضريبية أو شهادة صحية .
وأوضح محمد عبد الله حاصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة القناة بالإسماعيلية أن هناك أجهزة كثيرة بالدولة قامت بعمليات إحصاء لهم وجمع بياناتهم, ولكن لم تقدم أي جديد للحفاظ علي أموال الدولة وحقوقها وحماية الباعة في الوقت نفسه
من جانبه يؤكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة بالفعل لديها خطة متكاملة لضم هؤلاء الباعة للاقتصاد الرسمي واستيعابهم في تجمعات تجارية صغيرة تقام في سويقات بالتنسيق مع المحافظة سواء أسفل الكباري وبجوار الحدائق العامة,أو في الأراضي الفضاء غير المستغلة بالأحياء السكنية.
وأشار إلي أن الخطة تستهدف ضم نحو2 مليونين من الباعة الجائلين لتصحيح أوضاعهم باعتبارهم يمثلون نحو2% من الأسر المصرية, مشيرا إلي أن حجم تجارتهم يقدربنحو80 مليار جنيه سنويا, ويطلب العربي من حكومة الدكتور الجنزوري التعاون مع الغرفة لتنفيذ هذه الخطة, والتي تتضمن منح بطاقات خاصة من الغرفة يدون بها رقم خاص بالبائع واسمه بالكامل وفي خانة المهنة سيكتب بائع متجول مع تعريف نوع البضاعة التي يقوم ببيعها والمكان الذي سيمارس فيه عمليات البيع حتي يكون هناك نوع من الرقابة والمتابعة وحماية حقوق المستهلكين, مع الحفاظ علي المظهر العام للعاصمة وتجنب عمليات إشغال الطريق المنتشرة في الوقت الراهن. كما تتضمن الخطة تحصيل مبلغ 50 جنيها شهريا لاستخراج البطاقة مع تمتعهم بمزايا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالغرفة.
كما أكد الدكتور حسن عبد الله رئيس المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب أن المبدأ الضريبي ينص علي عدم فتح ملف ضريبي لأي شخص يعمل بدون ترخيص, أما غير المسجلين فان القانون لم ينظم التعامل معهم.
و حتي نستفيد من هذه القوة الاقتصادية لابد أولا من عمل أسواق مجمعة في الميدان أو منحهم تراخيص بعمل أكشاك فى أماكن بعيدة بعض الشىء عن الازدحام السكانى إضافة غالى أن القانون ينص علي عدم منح تراخيص إلا بفتح ملف ضريبي