امريكا تدرس عقوبات على الحكومة السورية وتعزز الاتصالات مع المعارضة

دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على قطاع الطاقة السوري وذلك مع سعي واشنطن لزيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف حملته الدموية ضد المحتجين العزل.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك وهو يقدم مشروع قانون لاستهداف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في سوريا أو تشتري النفط منها أو تبيعها البنزين "ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات مؤثرة ردا على قتل جنود الجيش المدنيين بأوامر من الرئيس الأسد."
وانضم الي كيرك في تبني مشروع القانون السناتور الديمقراطي كريستن جيليبراند والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان الذي قال انه حان الوقت للحث على "انتقال ديمقراطي يعكس إرادة الشعب السوري."
وبينما تدرس الولايات المتحدة خطواتها القادمة للرد على الحملة المتصاعدة التي يشنها الأسد لقمع الاحتجاجات التقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ممثلين للمعارضة الناشئة في سوريا قالوا ان الحركة المطالبة بالديمقراطية في حاجة ماسة إلى دعم أمريكي أكثر قوة.
وقال محمد العبد الله وهو أحد ناشطين سوريين مقرهم الولايات المتحدة التقوا كلينتون "نحتاج فعلا أن نرى الرئيس اوباما يتناول شجاعة الشعب السوري... نريد ان نسمعه وهو يقول بصوت عال وواضح أن على الأسد أن ينتحى."
وقال أوباما وكلينتون كلاهما أن الأسد فقد الشرعية لكنها لم يصلا إلي حد الدعوة بشكل مباشر إلي انتقال للسلطة في سوريا مثلما فعلا مع حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على الأسد وأعضاء في حكومته وتقول أنها تدرس عقوبات جديدة بما في ذلك إجراءات محتملة ضد صناعة النفط والغاز السورية.
وقال النشطاء السوريون الذين التقوا كلينتون يوم الثلاثاء أن عقوبات على قطاع الطاقة قد تعطل التمويل لقوات الأمن والعصابات المسلحة التي يسيطر عليها الأسد.
وقالت الناشطة المعارضة مرح البقاعي "دخل الغاز يجري استخدامه لتمويل بعض المجموعات الإرهابية ولقمع الشعب السوري. نريد وقف ذلك في أقرب وقت ممكن."
وأبلغ السفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تعمل مع كندا ودول أوروبية لها شركات عاملة في قطاع الطاقة بسوريا لضمان أن أي عقوبات جديدة ستحدث الأثر المطلوب.