أمريكا تدرس عقوبات على الحكومة السورية وتعزز الاتصالات مع المعارضة

دعا أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي ادارة الرئيس باراك أوباما إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على قطاع الطاقة السوري وذلك مع سعي واشنطن لزيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد لوقف حملته الدموية ضد المحتجين العزل.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك وهو يقدم مشروع قانون لاستهداف الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في سوريا أو تشتري النفط منها او تبيعها البنزين "ينبغي للولايات المتحدة ان تفرض عقوبات مؤثرة ردا على قتل جنود الجيش المدنيين بأوامر من الرئيس الاسد."
وانضم الي كيرك في تبني مشروع القانون السناتور الديمقراطي كريستن جيليبراند والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان الذي قال انه حان الوقت للحث على "انتقال ديمقراطي يعكس ارادة الشعب السوري."
وبينما تدرس الولايات المتحدة خطواتها القادمة للرد على الحملة المتصاعدة التي يشنها الاسد لقمع الاحتجاجات التقت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ممثلين للمعارضة الناشئة في سوريا قالوا ان الحركة المطالبة بالديمقراطية في حاجة ماسة الى دعم امريكي أكثر قوة.
وقال محمد العبد الله وهو أحد ناشطين سوريين مقرهم الولايات المتحدة التقوا كلينتون "نحتاج فعلا ان نرى الرئيس اوباما يتناول شجاعة الشعب السوري... نريد ان نسمعه وهو يقول بصوت عال وواضح أن على الاسد أن ينتحى."
وقال اوباما وكلينتون كلاهما أن الاسد فقد الشرعية لكنها لم يصلا الي حد الدعوة بشكل مباشر الي انتقال للسلطة في سوريا مثلما فعلا مع حسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على الاسد واعضاء في حكومته وتقول انها تدرس عقوبات جديدة بما في ذلك اجراءات محتملة ضد صناعة النفط والغاز السورية.
وقال النشطاء السوريون الذين التقوا كلينتون يوم الثلاثاء ان عقوبات على قطاع الطاقة قد تعطل التمويل لقوات الامن والعصابات المسلحة التي يسيطر عليها الاسد.
وقالت الناشطة المعارضة مرح البقاعي "دخل الغاز يجري استخدامه لتمويل بعض المجموعات الارهابية ولقمع الشعب السوري. نريد وقف ذلك في أقرب وقت ممكن."
وأبلغ السفير الامريكي لدى سوريا روبرت فورد جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة تعمل مع كندا ودول اوروبية لها شركات عاملة في قطاع الطاقة بسوريا لضمان ان أي عقوبات جديدة ستحدث الاثر المطلوب.