أكدت مصادر عسكريه، أن هناك اتجاه للإفراج عن سجناء مدنيين صدرت بحقهم أحكام عسكرية. ولم يحدد بعد عدد من تدرس الجهات العسكرية الإفراج عنهم ، لكن مئات صدرت بحقهم أحكام في قضايا متنوعة ، ومن المتوقع أن يشمل الإفراج الجميع باستثناء المدنين في قضايا قتل أو اغتصاب. وهناك اعتقاد بأن عددا ليس هينا من الموجودين في التحرير ربما يعتصمون لهذا السبب ، وتمثل هذه الخطوة واحدة من سلسلة إجراءات تهدف إلى امتصاص الغضب الجماهيري الذي يمثل رافدا أساسيا من روافد دعم الائتلافات والحركات الثورية.