ضم وزير الدفاع السورى و رئيس مخابرات حماة لقائمة عقوبات الإتحاد الأوروبى

ضم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسئولين أمنيين آخرين إلى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر.
وقد أضيف خمسة مسئولين إلى قائمة العقوبات التي نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي وبينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السوري ورئيس المخابرات في بلدة حماة التي يقول الاتحاد الأوروبي أنها شهدت مذبحة عشوائية للمدنيين في مطلع الأسبوع.
وأعلن أيضا دبلوماسيون إن قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين وقامت بتوزيع نص معدل أثناء اجتماع للمجلس الذى انتهى بدون اتخاذ إجراء.
وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة قال دبلوماسيون انه بعد مأزق استمر أشهرا بشان سوريا في المجلس فان أحداث العنف الجديدة يبدو أنها تدفع أعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل.
لكن مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب أو يتفاوض على بيان أقل إلزاما.
وقد طلبت ألمانيا عقد الاجتماع بعد أن قالت جماعات لحقوق الإنسان أن القوات السورية قتلت 80 شخصا الأحد أثناء اجتياحها مدينة حماة لسحق الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في إطار الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الأسد والتي مضى عليها خمسة أشهر.
ووزعت دول غرب أوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد أن هددت روسيا والصين -وكلتاهما حليفة دمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض إذا طرح للتصويت ومن بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا أنها لا تؤيد مشروع القرار أيضا.
ويقول منتقدون للمشروع أنهم يخشون أن أصدر المجلس حتى ولو إدانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس
وقال دبلوماسيون انه بعد أن قدم اوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا إلى المجلس تحدث ممثلو جميع الدول الخمس عشرة الأعضاء لكن المجلس لم يتخذ إجراء فوريا وقرر تأجيل المناقشة حتى الثلاثاء.وذكر السفير الروسي فيتالي تشوركين أرى أرضية جيدة للتوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس على رد فعل ايجابي من مجلس الأمن.