الاتحاد الاوروبي يوسع العقوبات على سوريا لتشمل وزير الدفاع ورئيس مخابرات حماة

ضم الاتحاد الاوروبي الثلاثاء وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسؤولين أمنيين اخرين الى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الاسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر.
وقد أضيف خمسة مسؤولين الى قائمة العقوبات التي نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي وبينهم رئيس جهاز الامن الداخلي السوري ورئيس المخابرات في بلدة حماة التي يقول الاتحاد الاوروبي انها شهدت مذبحة عشوائية للمدنيين في مطلع الاسبوع.
وأعلن ايضا دبلوماسيون ان قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الامن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين وقامت بتوزيع نص معدل اثناء اجتماع للمجلس الذى انتهى بدون اتخاذ اجراء.
وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة قال دبلوماسيون انه بعد مأزق استمر أشهرا بشان سوريا في المجلس فان احداث العنف الجديدة يبدو انها تدفع اعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل.
لكن مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي ان يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب او يتفاوض على بيان أقل الزاما.
وقد طلبت ألمانيا عقد الاجتماع بعد أن قالت جماعات لحقوق الانسان ان القوات السورية قتلت 80 شخصا الاحد أثناء اجتياحها مدينة حماة لسحق الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في اطار الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الاسد والتي مضى عليها خمسة أشهر.
ووزعت دول غرب اوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد ان هددت روسيا والصين -وكلتاهما حليفة دمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض اذا طرح للتصويت ومن بين الاعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب أفريقيا انها لا تؤيد مشروع القرار أيضا.
ويقول منتقدون للمشروع انهم يخشون ان أصدر المجلس حتى ولو ادانة بسيطة أن يكون ذلك الخطوة الاولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس
وقال دبلوماسيون انه بعد ان قدم اوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا الي المجلس تحدث ممثلو جميع الدول الخمس عشرة الاعضاء لكن المجلس لم يتخذ اجراء فوريا وقرر تأجيل المناقشة حتى الثلاثاء.وذكر السفير الروسي فيتالي تشوركين أرى أرضية جيدة للتوصل لاتفاق بين اعضاء المجلس على رد فعل ايجابي من مجلس الامن.