نظم ألاف من أفراد وأمناء الشرطة صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بإلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسى، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى كافة وسائل النقل والمواصلات العامة، إضافة إلى تحديد ساعات العمل. كما طالب أفراد وأمناء الشرطة المشاركون فى التظاهرة بتطهير وزارة الداخلية من قيادات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حسب قولهم، مرددين العديد من الهتافات المعبرة عن مطالبهم ومن بينها (الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط - إحنا اللى شايلينها .. وهم اللى واكلينها). و تجدر الإشارة إلي أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي متعارضة مع ما أعلنه المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة أمين شرطة أحمد مصطفى الأحد - في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات - عن إلغاء الوقفة الاحتجاجية الاثنين ، وذلك بعد أن استجاب منصور العيسوي وزير الداخلية لأكثر من 90 % من مطالبهم. وأوضح مصطفى إنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات السبت مع وزير الداخلية، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة فى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء . كما طالبوا بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات.