13 ديسمبر نظر منع الزيارات والتليفونات عن مبارك

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية الخاصة بمنع الزيارات والتليفون المحمول عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى جلسة 13 ديسمبر.
كان سعد الدين إبراهيم المحامي، قد أقام دعوى برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء بصفتيهما، طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.
وأشارت الدعوى إلى أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول فضلا عن فتح الزيارة مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالف للمواد الدستورية التي تنص على أن السيادة للشعب وحده.
ولفت إلى أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرا على الإتصال بسائر الدول وأعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه والإنسانية.