إحالة دعوى إقالة المستشارة تهانى الجبالى إلى المحكمة الدستورية العليا

قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الأحد بعدم اختصاصها بنظر دعوى إقالة المستشارة تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية العليا، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وتعود أحداث الدعوى عندما أقام صلاح الدين السمان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق من شهر أبريل ضد وزير العدل طالب فيها بوقف تعيين تهانى الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا لأنها فقدت أهم مقتضيات وظيفتها وهو إيمانها بالدستور والقانون.
وقالت الدعوى -التى حملت رقم 36361 لسنة 65 قضائية واختصمت ايضا رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارة تهانى الجبالى- أن قرار تعيين الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية الصادر من رئيس الجمهورية ليس له سند من الدستور أو القانون.
وأوضحت الدعوى أن المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن (يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار رئيس الجمهورية بعد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة)، مشيرة إلى ان هذا الشرط لم يراعى فى تعيين الجبالى.
وطالب مقيم الدعوى بعزل الجبالى من وظيفتها لعدم صلاحيتها للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور والاستفتاء على نتيجته، وكذلك رفضها للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى أعظم وأنزه استفتاء أجرى فى مصر ،والذى شهد العالم كله بنزاهته.