الأوروبى يدرس فرض عقوبات جديدة على الأسد

دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والمحيطين به لقمعهم التظاهرات الاحتجاجية في بلده.
وخلال جلسة للمشاورات، قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الثلاثاء مشروع قرار إلى الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن يدعو أيضا إلى فرض حظر على تسليم سوريا أسلحة.

وأكدت الممثلية الفرنسية لدى الأمم المتحدة على موقعها على شبكة تويتر أن "فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات في مجلس الأمن" على سوريا.

وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة. لكن الأسد لم يدرج على لائحة تضم أسماء 22 شخصية ممنوعين من السفر.
وبينما قال دبلوماسيون غربيون أنهم يأملون في التصويت على القرار قريبا، يتوقع أن يواجه النص معارضة من روسيا والصين العضوين الدائمتين في مجلس الأمن الدولي اللتين تملكان حق النقض (الفيتو).

وتوقع دبلوماسيون أيضا بأن تعبر البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن تحفظات كبيرة على المشروع.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قبل اجتماع المجلس أن الوقت ليس ملائما لفرض عقوبات. أما الصين فأكدت ضرورة اجراء مزيد من الحوار.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوجو في بكين أن "الأطراف يجب أن تسعى إلى حل القضية سلميا وبشكل مناسب عبر الحوار والتشاور".

وأضاف أن "مستقبل سوريا يجب أن تقرره سوريا بنفسها".

ويقضي مشروع القرار بأن يستهدف التحرك الدولي كل "المسؤولين عن أو المشاركين في اصدار أوامر والاشراف على وقيادة أعمال القمع العنيفة للمدنيين في سوريا
وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 2200 مدني قتلوا منذ أن بدأت الحركة الاحتجاجية ضد الأسد.

وادرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة على اللائحة المقترحة بتهمة لعب دور مركزي في قمع الاحتجاجات، وابن خاله رامي مخلوف الذي يملك أكبر شركة للهاتف النقال في سوريا، حسب النص.

وتضم اللائحة أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داود راجحة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة السورية وأجهزة الاستخبارات.

وتشمل اللائحة ادارة المخابرات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة الاسكان العسكرية التي تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع وشركتي البناء العقارية والمشرق للاستثمار اللتين يسيطر عليهما رامي مخلوف.

ويشتبه بان كل هذه الشركات تمول حكومة الاسد.
ويدين مشروع القرار "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان".

كما يطالب "بوقف العنف فورا".

ولا يتضمن مشروع القرار اي تهديد بعمل عسكري.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس في مقابلة مع شبكة سي ان ان، ان "الشعب السوري قال بوضوح انه لا يريد اي تدخل عسكري اجنبي".

وأضافت "أعتقد أن الأسد بحاجة لأن يعرف أنه على طريق خطير وغير اخلاقي سيكون له نتائج وخيمة على قيادته".

وذكر دبلوماسي اخر ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف"، بينما توقع دبلوماسيون غربيون مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل على النص.

وندد مجلس الأمن بأعمال العنف في سوريا في بيان أصدره في الثالث من اب/اغسطس.

من جهته، أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.

ورحبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بهذه المبادرة وذكرت بان "الولايات المتحدة تدين باقسى العبارات الممكنة قتل واعتقال وتعذيب متظاهرين سلميين".

وأضافت في بيان "من أجل مصلحة الشعب السوري، حان الوقت لتنحي الأسد".