البرادعى : حبس من يحاول الحصول على وحده مدعومه ليست من حقه

أعلن د. فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق أمس عن موافقة الوزراء باستصدار مرسوم بقانون الإسكان الاجتماعى الجديد، وهو أول قانون ينظم الإسكان الاجتماعى فى مصر سواء قطاع الأراضى أو الوحدات السكنى
وينص هذا القرار على تجريم الإدلاء بأى معلومات خاطئة ومحاولات الحصول على وحدة سكنية أو قطعة ارض مدعومة لغير مستحقيها وتصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد على عام، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه، وحظر بيع الأراضى المدعمة من الوزارة إلا بالرجوع إلى اشتراطات سيضعها مجلس الوزراء لاحقا أن البناء على قطع الأراضى التى لم تتجاوز ال400 متر سيكون بمهلة للبناء تصل ل5 سنوات ولن يسمح بالتصرف بالأرض إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى بالكامل.
وسيصدر المجلس العسكرى خلال ساعات مرسوم بالقانون المكون من 17 مادة، والذى ينص على أن يكون توزيع قطع الأراضى من خلال القرعة العلانية المحددة السعر.
وصرح وزير الاسكان خلال مؤتمر صحفى أمس بأن هذا القانون يختص بتنظيم الإسكان الاجتماعى فى مصر والذى يستهدف دعم محدودى الدخل للحصول على سكن ومساندة الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة للحصول على أراض، ويرجع ذلك إلى أن وزارة الإسكان هى وزارة خدمية تسعى لتوفير المسكن لمن يستحق.
وأشار البرادعى فى مذكرته الإيضاحية التى أرسلها أمس الأول إلى مجلس الوزراء إلى أن ثورة 25 يناير كانت فى الأساس تشير إلى مطلبين: «تحسين الأجور وحل أزمة الإسكان»، مضيفا أن وزير العدل أشاد بالقانون ووصفه بأنه «أهم قوانين العدالة الاجتماعية بهذه المرحلة».
ونص القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية ببرامج الإسكان الاجتماعى ليكون هذا الصندوق آلية تمويل برامج الإسكان الاجتماعى، ويضم بمجلس إدارته 5 وزراء وسيتم تمويله عن طريق حصيلة بيع الوحدات السكنية والأراضى وكذلك سيضاف إليه الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 1% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة إلى جانب 25% حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية، وأن بعض العاملين بالصندوق سيكون لهم حق الضبطية القضائية لتنفيذ هذا القانون.
وقد وافق مجلس الوزراء على وقف قرارات سحب الأراضى التى حصل عليها عدد من النقابات والشركات والجمعيات عن طريق المشروع القومى السابق الذين تعثروا فى البناء، ووافق المجلس على القرار لإعادة دراسة منح هذه الجهات مهلة أخرى للبناء، لمساعدتها على تنفيذ المشروعات وسيقوم مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدراسة هذا القرار ووضع التصور لمهلة البناء الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء لإقراره.
جاء ذلك حسب تصريحات وزير الإسكان د. فتحى البرادعى، والذى قال «إن مجلس الوزراء يقوم الآن بسياسة ترى أن تشجيع قطاع المقولات وانتعاشه ينعكس على جميع قطاعات الدولة ويؤثر على فرص العمل المتاحة.
ورأى المجلس أن هذا القرار سيساعد على توفير وحدات سكنية وإنعاش سوق المقاولات .