صالح : تشكيل لجنة تدخل سريع لحل خلافات العمال وأصحاب المصانع وضمان استمرار عجلة الإنتاج

أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات للتدخل السريع فى مساندة العمال وأصحاب المصانع فى الوصول إلى حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
وقال الوزير أنه يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة .
وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على الكيانات الصناعية التى لعبت دوراً إيجابياً في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي.
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف فى إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلى جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التى تسهم فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية .
و أثار الصناع بعض المشاكل التى يتعرضوا لما مثل خدمات الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضى مطالبين بضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي هذه الخدمات خاصة وكذلك ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعى ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات .