أصدرت عدد من القوى السياسية، بيانًا، طالبوا فيه بضرورة سرعة تسليم الحكم لسلطة مدنية، بعد عام على ثورة 25 يناير وجاء في البيان الذي وقعت عليه 55 قوى سياسية: "عامٌ يكتملُ الآن على بداية ثورة مصر العظيمة ، عامٌ مرت فيه الثورةُ بمُنحنياتٍ متغيّرة ومؤامرات عديدةٍ وموجاتٍ متتالية من الغضب والاحتجاج ، وقبل بداية عام ميلادها الثاني ، تستعدُّ الثورة المصرية الآن لخوض معركة جديدة وحاسمةٍ من معاركها الدائمة ضد الاستبداد والرجعية ، وضد النظام البائدِ الذي بدا واضحًا الآن أنه يستعدّ هو الآخر بكل ما أوتي من قوةٍ لإحياء قواعده وقوانينه بذات الأدواتِ السابقة ولخدمة ذات الأهداف التي كانت سببًا في إشعال ثورة الغضب. تعودُ الآن إلى المشهدِ نفسُ الواجهات المشبوهة ، اعتقالات شتّى للثوارِ والنشطاء على خلفية اتهاماتٍ كالتآمر والتحريض تستعيرُ اللغة التخوينيّة القديمة لنظام مبارك ، إعلامٌ فاسدٌ يهدفُ إلى تشويه الثورة ورموزها ومكاسبها ، وشرطة تستعيد بطشها وعجرفتها بطرقٍ منهجيةٍ يومًا بعدَ يوم . واليوم ستستعيدُ الثورة عافيتها ، ويستعدّ الثوار للنزول مرة أخرى للشوارع ولكل ميادين التحرير ، لكي يعلنوا للسلطة وللعالمِ أنهم مُستمرون في ثورتهم وصامدون في وقوفهم أمام القمع حتى تُكتمل الثورةُ وتتحقق كل المطالب التي تعبّر بوضوحٍ عن حدوث تغيير حقيقيّ في واقع الناس والبلاد ، وأهم هذه المطالب: انهاء الحكم العسكرى بنقل السلطة لسلطة مدنيةٍ . وأخيرا فإن القوى السياسية والثورية الداعمة لهذه المطالب ، تدين أي محاولة لجعلها مناسبة للاحتفال والابتهاج بينما دماء الشهداء لم تجف بعد عن أرضها وتعتبر أن هذا العمل هو محاولة لصرف أنظار المصريين عن حقيقة أن ثورتهم تُسرقُ وأن أهدافها تتراجعُ وأن التغيير الذي حلموا به وضحّوا من أجله كاد يصبحُ بعيدا عن التحقق في ظل كل هذه المؤامرات من النظام ، إن ميادين التحرير ستكون في هذا اليوم وغيره ساحة للثورة وطالما أن الثورة لازالت بعيدة عن الإكتمال ومطالبها الأساسية لم تتحقق بعد