كارثة تحدث في بعض القرى: هروب الزوج يدفع الزوجة القاصر لنسب ابنها لأبيها! الشيخ إسلام عامر: المأذون الالكتروني لن يمنع زواج القاصرات.. والحل في "التجريم" الدكتور إيهاب طلعت: قانون الطفل يضمن إثبات نسب أي مولود بلا أب الشيخ عبد الحميد الأطرش: الإسلام حرم اختلاط الأنساب ووضع قيودا أبسطها شهور العدة شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظا في معدلات زواج القاصرات في مصر، حيث كشفت تقارير حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن هناك 118 ألف حالة تم رصدها حتى عام 2017، ورغم المخاطر المعروفة لهذا النوع من الزواج غير القانوني إلا أن الكارثة التي كشفت عنها بعض الحوادث الأخيرة تتمثل فيما وصفه نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر ب"اختلاط الأنساب"، حيث تلجأ بعض الفتيات اللائي تزوجن عرفيا دون السن القانونية لإثبات نسب أطفالهن لأشخاص آخرين غير أزواجهن، نظرا لهروب الزوج وعدم اعترافه بطفله.. هذه الكارثة حذر منها العديد من علماء الدين، ودفعت عدداً من نواب البرلمان مؤخراً للتقدم بمشروع قانون "الزواج الإلكتروني" حيث يتيح تسجيل وتوثيق عقود الزواج إلكترونياً لحظة كتب الكتاب.. فما هي حدود كارثة اختلاط الأنساب وكيف يرتبط بزواج القاصرات القائم على إغراءات المال؟ وهل يمكن أن يؤدي المأذون الإلكتروني للحد من الظاهرة.. التفاصيل في سطور التحقيق التالي: معاقل وبؤر! في البداية، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التعداد العام للسكان لعام 2017 عددا من الأرقام والبيانات والقضايا المهمة التى تعمل الدولة حاليا على تحليلها ومعرفة أبعادها والحلول المقترحة لها. ومن بين هذه الأرقام ما يتعلق بقضية زواج القاصرات فى مصر والتى ارتفعت لتصل إلى 118 ألف حالة زواج حتى عام 2017، ومن بينهم 1200 فتاة مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة. وأكدت الأرقام أن هذه النسب تنتشر أكثر في المناطق الريفية أو غير الحضرية، حيث تشتهر بعض القرى والمناطق في مصر بزواج القاصرات الذي يرتبط باختلاط الأنساب، أبرزها محافظاتالجيزة والشرقية وبعض محافظات الصعيد، إلا أن الظاهرة أكثر انتشارا في بعض القرى بمحافظة القليوبية حيث تتركز، وفقاً لتقارير صحفية عديدة، في قرى "عرب الرواشدة" و"عرب الصوالحة" و"طحا".. ففي عرب الرواشدة، يُعتبر الجهل والفقر والرغبة في جمع المال هي أهم أسباب زواج البنات الصغيرات في القرية من أثرياء عرب أو من بعض كبار السن الذين يأتون للزواج من الفتيات البكر، ويتم التعامل مع البنت باعتبارها سلعة يشتريها القادر على دفع أكبر مبلغ ممكن ويتراوح المهر من 50 إلى 100 ألف جنيه، وهناك سمسار يقوم بتسهيل التعارف بين الشخص الراغب في الزواج ووالد الفتاة وتبدأ المساومات والمزايدات حتى يسقط هذا الأب ضحية إغراء المال، وقد يصل الفارق العمري بين الفتاة والرجل الذي تزوجها إلى ما يزيد على 50 عاما، وعادة ما يستمر الزواج عدة أشهر، لكن ما يحدث بعد ذلك هو الكارثة، حيث يهرب الزوج ويترك زوجته الصغيرة وقد تكون "حاملا" وعندما تضع مولودها تواجه مشاكل كبيرة في إثبات نسبه، وفي بعض الحالات تكتشف البنت أن زواجها تم من رجل وهمي وأن اسمه غير حقيقي، وبدلا من أن تتبع الطرق القانونية بأن تسجل الطفل في مكتب الصحة وفقا للقواعد المتعارف عليها في هذه الحالة- والتي نوضحها في هذا التحقيق- فإن والد هذه الفتاة يخالف القانون ويقوم بنسب ابن ابنته إليه، بحيث يصبح الابن أخاً لأمه!! وهذه الحالة تكررت، ولكن يرفض أصحابها الظهور أو الاعتراف بذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بتهمة التزوير. ومما يؤكد خطورة هذه الظاهرة، أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بالقليوبية، تلقى بعض الدعاوى الخاصة بإثبات النسب، وأغلبها بمركز شبين القناطر بقرى عرب الرواشدة وطحا وطحانوب، وتبين أن هناك ظاهرة تسمى "الاتجار بالبشر" أو زواج القاصرات، يقودها عصابات منظمة للاتجار في الفتيات والسيدات، ويحاول المجلس توجيه القوافل الطبية لتقديم خدمة لتلك المناطق. الزواج الإلكتروني من جانبها سعت الدولة مؤخرا لإصدار مجموعة من التشريعات للحد من الظاهرة، حيث صدر قرار من هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالتوصية بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل أبناء الزواج العرفي ومن بينه زواج القاصرات، خاصة أن الزواج العرفي يترتب عليه إنجاب أطفال من مجهولي النسب حال عدم اعتراف الأب، ويصعب استخراج شهادات ميلاد وقيدهم بمصلحة الأحوال المدنية وبالتالي يترتب علي ذلك صعوبات في إلحاقهم بالمدارس والحصول على حقوقهم الصحية. ويشترط لتوثيق أبناء الزواج العرفي وجود وثيقة زواج عرفي حقيقية، وذلك تجنبا لنسب الطفل لأي شخص آخر. وكان الهدف من هذا القانون الحد من اختلاط الأنساب. وفي إطار هذه الجهود المبذولة أيضا، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون "تابلت" يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانوني المنصوص عليه. وللحد من زواج القاصرات وما قد يترتب عليه من أضرار نفسية واجتماعية قد تصل لجريمة اختلاط الأنساب، فقد تقدم أعضاء بمجلس النواب بمشروع قانون تحت عنوان "الزواج الالكتروني" بمعنى توثيق عقود الزواج مباشرة عبر الإنترنت باستخدام التابلت ليكون بديلا عن الأدوات التقليدية كالدفتر والأوراق، لكن بعض المأذونين يرون أن هذه الوسيلة لن تقلل من ظاهرة زواج القاصرات، في ضوء ذلك يقول الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين وصاحب التصريحات الشهيرة حول حدوث اختلاط الأنساب بسبب زواج الفتاة دون السن القانونية لاسيما من الأثرياء العرب حيث تتحول البنت لسلعة في بعض القرى: من حيث المبدأ ثبت من خلال حوادث ومواقف عديدة أن زواج البنت القاصر قد يؤدي لاختلاط الأنساب، وأنا ذكرت ذلك في بعض القنوات الفضائية للتحذير من خطورة هذه الظاهرة، ويحدث ذلك في الحالات التي تتحول فيها الفتاة القاصر لسلعة، عندما يوافق ولي أمرها على زواجها من ثري عربي مثلا في بعض القرى تحت إغراء المال، في هذه الحالة وبعدما يأخذ هذا الرجل ما يريده من الفتاة ويتركها فجأة ويختفي، فإن الفتاة قد تحمل منه، وعندما تضع مولودها لا تستطيع إثبات نسبه لوالده الحقيقي، وبدلا من أن تتبع الإجراءات القانونية فإن والدها يقوم بنسب الطفل لنفسه، ومن هنا يصبح المولود أخا لأمه على الورق ويرث مثلما ترث تماما من أبيها. وهذه الظاهرة رصدناها مع الأسف بشكل متكرر في بعض القرى، خاصة أن العقد العرفي الذي تم به الزواج قد يثبت أنه عقد مزور وأن الزوج اسمه وهمي وليس له وجود، ويحدث هذا التحايل مع الأسف وتكون ضحيته الفتاة القاصر. ويؤكد عامر أن الزواج بالتابلت لن يحل المشكلة، فما يحدث أن المحرر الرسمي لوثيقة الزواج في الأصل لا يمكن استخراجها إلا لمن بلغ السن القانونية للزوجين معا، ولكن ما يحدث أن الأهالي يلجأون لبعض المأذونين من معدومي الضمير بهدف تسهيل زواج البنت دون السن القانونية ويتم ذلك من خلال تحرير عقد عرفي، وعندما تبلغ الفتاة سن ال 18 عاما وفقا للقانون يقوم زوجها بعمل "تصادق على عقد الزواج" وتحريك "دعوى إثبات الزوجية" وبمقتضى ذلك يتم إصدار وثيقة زواج قانونية وصحيحة بأثر رجعي، وهذه هي الثغرة التي يستغلها البعض لإتمام زواج القاصرات، ولذلك فإن التابلت أو مشروع الزواج الإلكتروني لن يمنع حدوث المشكلة، لكن الذي يحد من هذه المشكلة حقا هو إصدار تشريع رسمي بتجريم الزواج دون السن القانونية ومن ثم لن يجد ولي أمر القاصر أو زوجها أي ثغرة لإثبات العقد ومن هناك فإنه سيمتنع من حيث المبدأ وسينتظر حتى تبلغ الفتاة سنها القانونية.
تسهيلات لإثبات مجهولي النسب لكن الدكتور إيهاب طلعت، المأذون الشرعي، والمحاضر ببرنامج فقه الإرشاد الأسرى برواق الجامع الأزهر الشريف، يرى أن القوانين والتسهيلات والرقابة التي وضعتها الدولة ساهمت بشكل كبير في منع اختلاط الأنساب، ويقول: اختلاط الأنساب موجود في صور شتى وله أسباب كثيرة وليس شرطا أن يرتبط بزواج القاصرات، فما يحدث في هذه الحالة أن البنت تتزوج دون السن القانونية وغالبا ما يكون الزوج حريصا على إثبات صحة الزواج بعدما تصل للسن القانونية وهذه هي الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فتتمثل في أن تتزوج الفتاة القاصر من رجل يكبرها في السن ثم يتركها ويرحل وعندما تضع مولودها قد تجد مشكلة في إثبات نسبه، لكن القانون المصري في هذه الحالات والحالات المماثلة وضع كافة التسهيلات لضمان حقوق الطفل ومنع اختلاط الأنساب فقد أعطى الحق لإصدار الأوراق الثبوتية وشهادة ميلاد الطفل بناء على وثيقة الزواج العرفي حتى ولو كانت الفتاة قاصرا هذا في حالة أن هناك أبا لهذا الطفل، أما إذا كان الطفل بلا أب بمعنى أنه تزوج الفتاة وهرب تحت أي ظرف فإن الأم يجب أن تلتزم بالقانون في هذه الحالة بمعنى أن تذهب بالطفل للوحدة الصحية وتخبر موظف الصحة بأن الطفل ليس له أب في هذه الحالة يقوم موظف الصحة بتسمية الطفل ويتم التأكيد على ذلك في خانة الملاحظات بقسيمة الميلاد بأن يذكر ب "أن الطفل تمت تسميته بمعرفة مسئول الصحة" وفي هذه الحالة فإن الموظف يختار اسما عاما للطفل كأن يسميه مثلا "محمد المصري" بحيث لا يخص هذا الاسم شخصا بعينه، لكن ما يحدث أن بعض الأمهات يخالفن القانون فعندما تقوم بإثبات الطفل لأبيها مثلا فإن ذلك يعد جريمة وتزويرا وليس مجرد اختلاط للأنساب. هذه الحقوق معترف بها في قانون الطفل الصادر سنة 2008 وتعديلاته اللاحقة، ومن ثم ليست هناك ثغرة لخلط الأنساب ولكن ما يحدث هو جريمة وخروج على القانون. ويوضح طلعت أن هناك صورا عديدة لاختلاط الأنساب أدناها بأن تقوم الأم بإثبات طفلها لغير أبيه الحقيقي وأقصاها أن يتفق زوجان على إثبات نسب طفل لهما وهو ليس ابنهما، أيضا يحدث اختلاط الأنساب عندما تتم مخالفة الشريعة في الزاوج دون قضاء العدة. ومن الناحية الفقهية والشرعية، يقول الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، اختلاط الأنساب في الإسلام محرم تحريما قطعيا، ووضع الدين الإسلامي شروطا وقيودا صارمة لمنعه تماما، ذلك أن اختلاط الأنساب يتمثل في عدة صور أولها أن تجتمع المرأة بمحرم من محارمها كأخيها أو والد زوجها مثلا وتنجب منه أو أن تتزوج المطلقة قبل أن تقضي شهور العدة التي هي 3 أشهر ففي هذه الحالة قد تكون المرأة حاملا من زوجها الأول وهنا يحدث الاختلاط في الأنساب لأن الطفل سيتم نسبه للزوج الثاني على غير الحقيقة، وأن الصورة الثالثة أن تتزوج المرأة الأرملة أو المتوفي زوجها دون أن تكمل شهور العدة المحددة ب4 أشهر و10 أيام، ففي هذه الحالات هناك قيود وضعها الإسلام لمنع اختلاط الأنساب. أما في ظاهرة زواج القاصرات فأنا كنت شاهدا على واقعة مماثلة بأن قامت الأم بنسب طفلها لأبيها بحيث أصبحت أختا لطفلها وهذا بالطبع جريمة كبيرة في الإسلام، ولذلك يجب أن يكون هناك وعي ديني حقيقي بهذه الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى.
