الإخوان يرشحون الكتاتني رئيس للبرلمان!

انتهت أمس المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري باكتساح مضمون لحزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، وبدأت القوى الفائزة لقاءات التنسيق لاختيار رئيس البرلمان وتشكيل لجان المجلس.
وقال قياديون حزبيون لصحيفة «الحياة» الصادرة صباح اليوم إن اللقاءات يحضرها برلمانيون من كل الأحزاب والاتجاهات وأن المناقشات تسير في شكل جيد وجدي.
وعلمت «الحياة» أن حزب «الحرية والعدالة»، الفائز بالأكثرية في البرلمان الجديد، طلب خلال هذه الاجتماعات إسناد منصب رئيس البرلمان إلى الأمين العام للحزب محمد سعد الكتاتني، بينما طرحت القوى الليبرالية ونواب مستقلون اسم منسق «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، وحيد عبد المجيد لتولي المنصب، باعتباره شخصية توافقية قريبة من «الإخوان».
وكان «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، ضمن 207 مقاعد من المرحلتين الأولى والثانية والجولة الأولى من المرحلة الثالثة، منها 189 مقعداً لمرشحي حزب الإخوان و18 مقعداً لبقية الأحزاب المنضوية في التحالف، فيما فاز التحالف الإسلامي الذي يقوده حزب «النور» بنحو 120 مقعداً.
وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي ل «الحياة» إن «لقاءات متتالية عقدت بين نواب منتخبين من مختلف الكتل لإجراء مناقشات حول محورين، أولهما بناء توافق بين النواب حول منصب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان وأعضائها»، مشيراً إلى أن «المجتمعين اتفقوا على إعلاء قيمة التوافق من دون إغفال معيار الكفاءة، ونعمل على اختيار شخصيات توافقية قادرة على مخاطبة الجميع، فضلاً عن منح الكتل الفائزة حقها وفقاً لعدد نوابها».
وأضاف أن المحور الثاني هو «سيناريو اليوم الأول للبرلمان الذي سيبدأ بجلسة إجرائية، وهناك نواب مستقلون طلبوا عقد جلسة عامة لمناقشة قضايا رئيسية وحيوية كمسألة نقل السلطة وتشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع المجلس العسكري وتبني الدعوة لتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وأن يقسم نواب الشعب قسماً جماعياً على استكمال أهداف الثورة». وأوضح حمزاوي أن المناقشات تسير في شكل «جيد جداً» لكن من الصعب الحكم على نتائجها، لافتاً إلى أنه لم يتم التطرق لمسألة الدستور ولجنة إعداده.
وقال المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان إن «الإخوان» مستعدون للتوافق مع بقية أطياف البرلمان وهم يسعون لذلك، فنحن نطبق مبدأ «المشاركة لا المغالبة»، لكنه أوضح أن الحزب هو الأقرب لمعرفة القوى الأخرى المنافسة له وهو صاحب القرار في ما يخص التحالف أو التوافق مع منافسيه.
وقال القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، المنضوي في تحالف «الكتلة المصرية»، هاني سري الدين، ل «الحياة» إن لقاءات نواب الكتل البرلمانية المختلفة لا تعني التحالف.
وأضاف: «هناك أعضاء من مختلف الكتل البرلمانية يلتقون لإجراء مشاورات ومناقشات في شأن رئاسة المجلس ولجانه ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة»، مشيراً إلى أن «المشاورات والمحاورات بين النواب إيجابية في شكل كبير جداً».
وقال المتحدث باسم حزب «النور» محمد نور إن الحزب دعا قبل الانتخابات إلى إحداث توافق وطني عام وهناك إشارات من مختلف الكتل البرلمانية في اتجاه هذا التوافق وتكوين تحالف وطني لا يستثني أحداً.
وأضاف أن «الإشارات المبدئية التي أبداها ممثلو الكتل البرلمانية في الاجتماعات بينهم مبشرة للغاية، فالجميع لديه إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه».