تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط السيدة (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك إعمال وظيفتهما، حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك علي مستوي الجمهورية. وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت ال30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.
وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال 3 أشهر فقط، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقى تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.
وبناء على التنسيق المستشار النائب العام ، أمر بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات ، للمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوبالزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا.
