الإفتاء تشيد بقرار المحكمة الأوروبية بمنع الإساءة للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية ، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص عدم اعتبار الإساءة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - نوعًا من حرية الرأي .
وأعرب المرصد ، في بيان له اليوم الثلاثاء ، عن دعمه وتأييده لقرار المحكمة الذي ينتصر لاحترام الرموز الدينية ، والذي اعتبر إهانة النبي - صلى الله عليه وسلم- تؤدي بالضرورة لتعميم الهجمات على كل المسلمين ، وتعمل على زيادة أجواء عدم التسامح الديني .
وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قرارًا بتأييد حكم صادر عن "المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا" بإدانة وتغريم امرأة نمساوية بعد إصدارها تصريحات مهينة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أكدت حيثيات القرار أن الإساءة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تندرج ضمن حرية التعبير ؛ وذلك لأنه لا يُسمح لحرية التعبير أن تؤدي إلى المساس بالمشاعر الدينية للآخرين .
وأشار المرصد ، إلى أن هذه الواقعة تعود للعام 2009م عندما قامت سيدة نمساوية بالحديث عن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعبارات مسيئة للنبي ، وفي فبراير عام 2011م أصدرت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا قرارًا ضد هذه السيدة على اعتبار أن هذه التصريحات تعتبر إهانة للدين الاسلامي ، وقد تشكل خطرًا على النسيج المجتمعي في النمسا.
وأوضح المرصد ، أن مثل هذه القرارات الشجاعة تساعد في الحد من قضايا الإسلاموفوبيا التي شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة ، على الرغم من أن المسلمين يشكلون جزءًا من تركيبة المجتمع الأوروبي ، إذ تشير الدراسات إلى أن عدد المسلمين في أوروبا قد يصل إلى 14% في عام 2050م ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسارع في التصدي إلى دعاة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية وإلى مظاهر الدين الاسلامي .
وذكر المرصد ، أن احترام المقدسات والرموز الإسلامية لا يمثل أي قيد على حرية الرأي والتعبير ؛ لأن حرية الرأي من أهم شروط ممارستها عدم الإساءة للآخرين وهدم ثوابتهم ، خاصة في الإطار الديني والعقائدي ، إذ تعتبر حماية الرموز والمقدسات من الإساءة حقًّا تكفله كل المواثيق والشرائع الدولية والإنسانية ، وعلى هذا يتوجب أن يكون هناك تحرك من حكومات العالم أجمع ومن المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان للتصدي لمحاولات تشويه الآخرين تحت غطاء حرية الرأي والتعبير .
وطالب المرصد ، بضرورة أن تكون هناك تشريعات وعقوبات ثابتة ورادعة ضد كل من يحاول الاعتداء على الثوابت الدينية حتى يتسنى حماية السلام والأمن المجتمعي ، خاصة أن الجماعات المتطرفة باتت تتخذ من مشاكل الإسلاموفوبيا وسيلة في التجنيد والاستقطاب .