أصدر مجلس إدارة الأهلي، متصدر الدوري برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب في ختام اجتماعه بيانا أكد فيه رفضه القاطع للأخطاء "الفجّة" التي ارتكبها طاقم تحكيم المباراة الاخيرة ضد ضيفه الانتاج الحربي. وتمسّك المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد اللعبة ب"إجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة". وتعادل الأهلي سلبا مع ضيفه الانتاج الأحد فبقي متصدرا للبطولة التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف اماكم بيراميدز الذي تعادل بدوره أمس مع مضيفه سموحة 1-1. وجاء في البيان "مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يؤكّد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة.. إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجّة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني". وأضاف "مجلس الإدارة لا يقبل بما حدث، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شؤون اللعبة بإجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تهدد استكمال المسابقة". ودعا البيان التحاد ايضا الى "إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية، وتحمل مسئولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية، اضافة الى تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الذي أقره الاتحاد الدولي لحماية المسابقة ونزاهتها". وختم الأهلي بيانه بأن "مجلس الإدارة يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف الفريق لمبارياته في بطولة الدوري في حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكّامٍ أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانه بهم
