بعد كثرة المشاكل وقضايا إثبات النسب التى ترتبت على الزواج العربى والسرى طالبت دكتورة امنة نصير عضو مجلس النواب بضرورة تجريم هذا الزواج لما ينتح عنه من مشاكل خطيرة تهدد استقرار الأسرة المصرية وقد قوبل طلبها هذا بالاستنكار وبعض حملات النقض وفى هذا الشأن قالت دكتورة امنة: قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن هناك حملات شنت عليها بعد إعلانها عن تجهيز مشروع قانون تجريم الزواج العرفى، والعقوبة الرادعة على الزوج المتزوج عرفيا، مؤكدة أن هذه الحملات تشن على القانون دون معرفة أو دراية بالأمور المجتمعية. وأضافت نصير، أنها مصرة على وضع العقوبة فى القانون، وأنها ستنتهى منه خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتقديمه وعرضه على النواب فى دور الانعقاد الرابع، لجمع التوقيعات اللازمة عليه، مؤكدا أن العقوبة هى الأساس لمعالجة القضية من الأساس، قائلة "من لم يقوم بالشرع يقوم بالقانون" ، فلابد من وضع عقوبة رادعة للمتزوج عرفيا. وتابعت أن الغرض الرئيسى من القانون هو الحفاظ على الأسرة وحمايتها، وحماية الفتاة من ضياع حقوقها، متسائلة: "ما الذى يغضب المواطنين فى ذلك، وهل أجرمت عندما أعلنت عن القانون الذى يجرم ذلك؟، وكان من الأولى أن نتضامن جميعا لإصلاح واعتدال المجتمع من حاله الحالى".