وكيل الأزهر السابق: هؤلاء ليسوا أكثر فقها من عمرو بن العاص

وصف الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، الخطاب الصادر عن بعض رموز التيارات الدينية الحالية في مصر حول الآثار والسياحة وغيرها، بأنه خطاب غير عالم وغير مسئول.
وقال إن هؤلاء ليسوا أكثر فقها في الدين من عمرو بن العاص عندما فتح مصر، ولا من الإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين عاشوا في مصر ولم يتحدث أحد منهم حول الآثار أو المساس بها.
وقال عاشور خلال مقابلة بقناة العربية إن هذا الخطاب ينم عن جهل وعدم فهم، ولا ينبغي لجاهل أن يخاطب الناس لأنه إذا تحدث أقلق الناس وأزعجهم.
وأوضح عاشور أن القرآن نص على مبدأ الشورى في العديد من الآيات، والشورى هي ما بات يطلق عليه في العصر الحديث الديمقراطية، وقد طبق الرسول "صلى الله عليه وسلم" مبدأ الشورى في العديد من المواقف مع الصحابة.
وبين عاشور أن التعدد إذا كان سيقضي على الأمة فهو مرفوض لأنه يناقض الدعوة القرآنية لوحدة الأمة.
من جانبه قال نادر بكار المتحدث باسم النور السلفي بأن الحزب سيمنع الخمور بالنسبة للمصريين والأجانب في الفنادق، وأنه بالنسبة للأجانب فإن بإمكان السائح أن يأتي بالخمور في حقيبته ويشربها داخل حجرته في الفندق فقط.
تصريحات عاشور جاءت تعقيبا على تأكيد دار الإفتاء المصرية بجواز التعددية السياسية، التي تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعًا.
وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء في بيان لها، حول حكم التعددية السياسية في الدولة الإسلامية وطبيعة النظام السياسي في الإسلام، أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين، بل ترك الشرع الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير، مستدلة على ذلك بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، بل اختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد.
وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.