عقوبة ريهام سعيد في حالة الإدانة تصل إلى 20 سنة سجن مؤبد

"قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 15 عاما على المتهمة ريهام سعيد".. أصبحت تلك هي الجملة التي تكاد تطارد المذيعة الشهيرة كل لحظة خاصة بعد قرار النيابة العامة باتهامها مما يمثل إدانة مبدئية لها وإحالتها إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات.
فالمادة 288 فقرة 1 من قانون العقوبات تتضمن أنه يُعاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي حال كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
كذلك تنص المادة 58 من ذات القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفى طفلاً، أو أبدل به آخر.
ووفقا لما سيطمئن له ضمير المحكمة وبعد أن تستوفي تحقيقاتها ومحاكمتها للمذيعة وشركائها في القضية فإنه في حالة الإدانة فإن عقوبة ريهام سعيد لن تقل عن 7 سنوات ولن تزيد على 20 سنة سجن مؤبد.
وأمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التليفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.
باشر التحقيقات فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تليفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.
كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.