تُوقعات بشطب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي في اجتماع المنامة اليوم

يجتمع اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة وزراء خارجية الدول "الداعية لمكافحة الإرهاب" (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) لبحث تطورات الأزمة القطرية، ويناقشون عقوبات جديدة ضد قطر.
وتوقعت صحيفة "عاجل" السعودية 3 عقوبات جديدة قد يخرج عنها الاجتماع اليوم، وهي: الاستقرار على شطب عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، وسحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، ومناقشة مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع قطر.
ويعتبر اجتماع اليوم هو الثاني لوزراء خارحية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حيث كان اجتماعهم الأول في الخامس من يوليو الجاري بالقاهرة، واتفقوا على اجتماع اليوم لمواصلة التشاور والتنسيق المشترك لوقف دعم الدوحة للتطرف والإرهاب.
ووضعت الدول الأربعة قائمة ب 13 مطلبا لعودة العلاقات مع قطر، والتي على رأسها؛ إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.
وإغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وكذلك إغلاق للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وطالبت الدول الأربع بإيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات "إرهابية" أو "متطرفة"، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر "الإرهابية" المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر "الإرهابية" المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم.
ومن بين المطالب كذلك وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.
وكانت الدول "الداعية لمكافحة الإرهاب" ضمت مؤخرًا 18 من الكيانات والعناصر المتطرفة الأخرى إلى لائحتها القديمة التي كانت حددتها قبل أسابيع عن الشخصيات والمؤسسات "الإرهابية" المدعومة أو المتعاونة مع قطر وكانت تضم 12 كيانًا و59 فردًا.